قدرت مجموعة أوشينا لحماية البيئة اليوم أن عمليات الصيد البحري غير القانونية التي لا يتم إبلاغ السلطات عنها أو التي تخالف اللوائح البيئية وشروط الصيد تتسبب بخسائر عالمية تتراوح بين 10 مليارات و23 مليار دولار سنويا.

ونقلت رويترز عن المجموعة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها قولها في تقرير أن التجارة غير القانونية ربما تتراوح بين 11 مليونا و25 مليون طن متري من الأطعمة البحرية توازي 20 بالمئة على الأقل من الأطعمة البحرية على مستوى العالم.

وكشف التقرير أن الغرامات لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الأرباح المحتملة مستشهدا بالولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الأسماك التي جرى صيدها بشكل غير قانوني في عملية واحدة مليون دولار في حين لم تتجاوز الغرامة 35 ألف دولار.

ومن الصعب قياس الآثار الاقتصادية بدقة نظرا لأن هذه الأسماك تباع في السوق السوداء لكن أوشينا وهي منظمة غير ربحية اطلعت على سجلات صيد الأسماك لكل دولة حسب تقارير الأمم المتحدة ثم قارنتها باحصاءات مبيعات الأطعمة المصنعة من أسماك في مختلف أسواق العالم.

ويستهدف الصيد غير القانوني أغلى أنواع الأسماك والمأكولات البحرية.