بين مدير الإنتاج الحيواني في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" أحمد قاديش، إلى أنه تم السماح للمستوردين بالاستيراد بأسمائهم مباشرة، دون الرجوع إلى "المؤسسة العامة للأعلاف" وإلغاء حظر الاستيراد بها، علما أنها تقوم باستيرادها وتستمر بتوزيع المقننات العلفية وسحب العينات من الإرساليات النباتية في الأمانات الداخلية، بدلا من سحبها في منفذ الدخول من أجل عدم انتظارها في المنفذ الحدودي، وتمديد وقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين، بالإضافة إلى إعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات. وأكد ان الوزارة طلبت من مديرياتها التعامل بمرونة مع الجهات المعنية بتأمين الأعلاف، مثل قبول الوثائق المرافقة للشحنات والإفراج عنها بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات المطلوبة مقابل تعهد خطي من المستورد بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة 30 يوما، وقبول الوثائق المرافقة للإرساليات النباتية والموجهة إلى بلدان أخرى غير سورية، والسماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من لبنان بالكشف الحسي فقط، من قبل اللجان المختصة وفقا للطاقة الإنتاجية للمدجنة. وفيما يتعلق بمنشات الإنتاج الحيواني، أوضح قاديش أن الوزارة سمحت بتطبيق تعرفة قيمة استجرار الطاقة الكهربائية لمنشآت الدواجن وملحقاتها المطبقة على المشاريع الزراعية، وإعطاء تسهيلات كبيرة للمربين لاستيراد وإدخال أمات الدجاج البياض دون النظر إلى نوع الترخيص وإلى المدة السابقة للاستيراد. وأكد أنه تمت تسوية أوضاع عدد كبير من المداجن في المحافظات بحيث تستثمر بإشراف صحي وتربوي شرط ألا يكون لها تأثير سلبي على الأمن الحيوي والبيئة، إضافة إلى تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات الصلة لتسوية وضع باقي المداجن التي تحقق شروطا معينة دون أن تسبب الضرر للبيئة أو الغير، إضافة لذلك تم تخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية لمنشآت الإنتاج الحيواني، وتسهيل منح الموافقة على فحم الكوك والاكتفاء بكشف من أقرب دائرة زراعية دون حضور اللجان المركزية. ولفت مدير الإنتاج الحيواني وفق وكالة الأنبا الرسمية "سانا"، إلى أنه تم نقل تجهيزات المخبر المركزي للأعلاف والأدوات الموجودة في المخبر القديم، حيث بدىء بتجهيز مكان بديل لتحليل مختلف أنواع العينات. وبشأن التلقيح الاصطناعي قال قاديش: "إنه يتم الاعتماد على الخبرات الفنية المحلية في مديرية الإنتاج الحيواني لتصليح وصيانة معمل السائل الآزوتي، في مركز الغزلانية نظرا لعدم حضور الشركة الأجنبية المتعاقد معها بإجراء الصيانة الدورية". مشيرا إلى أن إنتاج المديرية من السائل الآزوتي والمنوي يغطي احتياج البلاد، ولديها مخزون استراتيجي منه، علما أن الصهاريج تقوم بنقل السائل ومستلزمات التلقيح إلى المحافظات الآمنة، ويتم توزيع تلك المستلزمات إلى أغلب المحافظات. ورأى قاديش أن الإنتاج الحيواني يعاني من صعوبة تطبيق نتائج البحوث العلمية والإرشاد في مجالات التربية والتغذية والرعاية والعناية الصحية للحيوانات الزراعية، بسبب نظم التربية التقليدية المتميزة بصغر الحيازات وانتشارها الكبير وتدني إنتاجية الوحدة الحيوانية، بسبب النقص في الأعلاف اللازمة لها وعدم كفاية الموارد العلفية المحلية لتطوير إنتاجية الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها، وعدم الاستثمار الأمثل لمخلفات المحاصيل والصناعات الغذائية. واعتبر أن نظم التربية السرحية التقليدية بالنسبة للأغنام وصغر حجم الحيازات من الثروة الحيوانية والتربية على هامش المزرعة بالنسبة للأبقار، يعرقل عمليات التحكم وجمع المعلومات ووضع خطط التطوير وتنفيذها وسيادة نظم التصنيع والتسويق التقليدية للمنتجات الحيوانية، وعدم توفر معايير الجودة والسلامة الصحية فيها أسهم بانخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى أن تدهور البادية وعدم كفايتها كمورد علفي للثروة الحيوانية الغنمية وحمولتها الرعوية العالية، وارتفاع تكاليف الإنطاح خاصة الأعلاف وانعكاس ذلك سلبا على المنتج والمستهلك وإيجابا على الوسطاء، في سلسلة التصنيع والتسويق. وللحد من تلك المشكلات شدد مدير الإنتاج الحيواني، على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاجين النباتي والحيواني والقيام بالأبحاث اللازمة لدراسة السلالات والعروق وراثيا، وإدخال حيوانات عالية الإنتاجية وتشجيع إقامة مزارع للماشية في المناطق الهامشية ومنشآت التصنيع، في مناطق الإنتاج وجمعيات تسويق خاصة في مناطق الإنتاج الكثيف أو البعيد عن مراكز المدن، وتطوير الصناعات الريفية للمنتجات الحيوانية. ودعا قاديش إلى توطيد العلاقة بين الإرشاد الزراعي ومراكز الثروة الحيوانية من جهة والمنتجين من جهة أخرى، لنقل نتائج الدراسات والبحوث وتأمين الوسائل والإمكانات المادية اللازمة لذلك، وتشجيع إقامة اتحادات نوعية وجمعيات تعاونية وشبكات لمربي الثروة الحيوانية، بهدف تنظيم هذه المهنة وتسهيل عملية إدارتها وتطويرها وتأمين متطلباتها وتفادي آثار الأزمات التي قد تلم بها وتطوير أنظمة التأمين على الثروة الحيوانية. وأشار إلى أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج الخاصة لتنمية الثروة الحيوانية، منها برامج التحسين والرعاية البيطرية والتناسلية والتغذية والإرشاد والتمويل وحققت نتائج جيدة، لكن رغم ذلك لا يزال هذا القطاع يحتاج إلى جهود كبيرة لحمايته والحفاظ عليه من التدهور في ظل الظروف الحالية.