صرح مصدر أن هيئات ومراكز البحث العلمي تعاني من مرجعياتها في الروتين والبيروقراطية من حيث توصيف العاملين وموضوع تفرغ كوادرها والترقية العلمية والترفيعات، إذ تتبع كل هيئة منها لوزارة، ما يتطلب أن تتبع هذه الهيئات إلى جهة واحدة. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصدر قوله إنه: "يجب أن تتبع هذه الهيئات إلى جهة واحدة ولتكن مثلاً وزارة البحث العلمي أو أي جهة كرئاسة الوزراء، وخاصة أن ميزانياتها مستقلة وذات شخصية اعتبارية ذلك أن تتبيعها للوزارات يدخلها في تعقيداتها". وبين أن "القانون 14 ينظم عمل الهيئات البحثية لكن كل هيئة تتبع إلى جهة مختلفة رغم أن مشكلاتها وصعوباتها واحدة وتنفذ خطة استراتيجية واحدة في إطار الخطط الخمسية التي تضعها الدولة". وأشار المصدر، إلى أن "رئيس الوزراء الأسبق عطري سحب من هذه الهيئات بعض صلاحياتها التي نصت عليها مراسيم إحداثها". وبين أن "هيئة الاستشعار عن بعد تتبع لوزارة الاتصالات وهيئة الاختبارات والبحوث الصناعية تتبع لوزارة الصناعة وهيئة التقانة الحيوية لوزارة التعليم العالي وهيئة البحوث العلمية الزراعية تتبع لوزارة الزراعة ومركز الزلازل والمركز الوطني لبحوث الطاقة". كما لفت المصدر إلى أن "هيئة المواصفات والمقاييس تتنازع السلطة عليها وزارتا الصناعة والزراعة وكل يرى أنه الأحق بالإشراف عليها وهكذا فمن الضروري أن تتبع كل هذه الهيئات والمراكز إلى جهة واحدة قادرة على التعامل مع مشكلاتها وحلها". يشار إلى أنه كان أحدث في السنوات الماضية عدد من الهيئات البحثية العلمية منها ما هو بمرسوم ينظم عملها ومنها ما هو بقانون حيث تشترك هذه الهيئات فيما بينها بعدد من المشكلات والصعوبات التي تواجه عملها وهي كثيرة ومن هذه الهيئات "هيئة الاستشعار عن بعد"، و"هيئة المواصفات والمقاييس"، و"المركز الوطني للزلازل"، ومركز الاختبارات الصناعية"، والمركز الوطني لبحوث الطاقة"، و"هيئة البحوث العلمية الزراعية".