أوضح عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" عن قطاع التجارة والتموين عدنان الحكيم، أن محافظ دمشق طلب خلال اجتماع لجنة المحروقات، إحصائيات بكميات الغاز التي يحصل عليها المعتمدون، وآلية توزيعها، كذلك عدد الموافقات التي تمنحها كل جهة مخولة بمنحها ليصار بعد ذلك إلى إعداد قوائم خاصة وجديدة تتضمن الكميات الحقيقية التي تشكل حاجة المواطنين في كل قطاع أو حي أو منطقة. ولفت إلى إن اجتماع لجنة المحروقات، تركز على بحث إيصال المشتقات النفطية إلى المستحقين من المواطنين والقطاعات ذات الأولوية كالمشافي والنقل وغيرها، كما تركز جل اهتمام المجتمعين حول إعادة تنظيم موافقات الحصول على مادة الغاز وحصرها تحت إشراف المحافظة، بغية حل التشابكات بين تلك الموافقات وعدم حصول أي معتمد ـ أو جهة على أكثر من موافقة، وبالتالي ضبط عمليات التوزيع بشكل يساهم في إيصال المادة لأكبر شريحة من المواطنين. وحول دراسة مقترح رفع سعر أسطوانة الغاز التي يستجرها المعتمدون من معمل بانياس، مضافاً إليها تكاليف النقل لتصبح بـ700 أو 750 ل.س، بين الحكيم إن اللجنة لم تتطرق باجتماعها أمس إلى مناقشة رفع سعر الأسطوانة، موضحاً إن المقترح الآن لدى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، حيث أن رفع سعرها مرهون بموافقة الوزارة.   سيريا ديلي نيوز- وكالات