أوضح المهندس زياد بدور مدير المدينة الصناعية في عدرا أن البيئة الاستثمارية المناسبة التي تتمتع بها المدينة أدت إلى زيادة انتاجيتها خلال العام الجاري بالمقارنة بالعامين الماضيين حيث تم إقرار قوانين جديدة ومنح تسهيلات مشجعة وداعمة الى جانب توفر اليد العاملة المحلية النشيطة والخبيرة ما أدى إلى تنشيط حركة تسويق وتصريف الإنتاج.

وأضاف بدور لنشرة سانا الاقتصادية أن عام 2013 يشهد زيادة في إنتاجية المدينة جراء التسهيلات التي منحت للصناعيين ولاسيما الذين تضررت منشآتهم خارج المدينة الصناعية بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد حيث تم توفير لهم الأرض اللازمة لإقامة منشاتهم الصناعية وهي مجهزة بكامل الخدمات دون دفعة أولى وبالتقسيط لمدة 10 سنوات.

وتابع: كما منحت تسهيلات أخرى بخصوص بيع المنشآت القديمة أو المتعثرة بالإضافة لتخصيص 40 مقسما للصناعات الجديدة في القطاعات الغذائية والنسيجية والتغليف والهندسية.

وبين أن الربع الأول لهذا العام شهد زيادة في حركة المصانع بالمقارنة بالعامين 2011 و 2012 لعدة أسباب أهمها التغيير والتعديل في نظام الاستثمار منتصف العام 2012 و تقديم العديد من التسهيلات كتخفيض مقدار الدفعة الأولى من 33 بالمئة إلى 15 بالمئة لإقامة الاستثمار وزيادة مدة التقسيط من 5 سنوات إلى 10 سنوات وتخفيض نسبة الزيادة على الأقساط من 5 بالمئة إلى 3 بالمئة.

وبين بدور أنه بموجب نظام الاستثمار المعدل تم تخفيض نسبة التأمين من 4 بالمئة إلى 2 بالمئة من قيمة المقسم وزيادة فترة الترخيص والبدء بالإنشاء من 6 أشهر إلى سنة واحدة وزيادة مدة صلاحية رخصة البناء من سنتين إلى 3 سنوات وقابلة للزيادة إلى 5 سنوات كما تم منح الترخيص الإداري خلال 48 ساعة كحد أقصى دون أي تكاليف.

وأكد بدور أن هذه التسهيلات الممنوحة للصناعات القائمة والجديدة في المدينة الصناعية تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتحريك رأس المال المحلي وتأمين صناعة محلية تعتمد على موارد أغلبيتها محلية وتأمين منتجات للتصدير.

وأضاف أن الأهم في الأمر هو امتصاص البطالة بشكل كبير حيث يعتبر القطاع الصناعي من قطاعات الاقتصاد الحقيقي ولاسيما في الأزمات حيث تم استقطاب المزيد من اليد العاملة الجديدة لتبلغ فرص العمل بالمدينة أكثر من 48 ألف فرصة عمل.

وبين بدور أن مركز الوقود الذي اقيم في المدينة الصناعية بدأ بالعمل وتزويد المصانع والمنشات فيها بالمحروقات من مادتي المازوت والبنزين وفق جداول شهرية ترصد حاجة المدينة لهاتين المادتين تقدم لشركة المحروقات التي تقوم بدورها بتزويد المركز بالكمية المطلوبة ما أسهم بدوره في زيادة إنتاجية المدينة.

وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على البلد اثر على عمل المدينة فهناك صعوبة في إحضار المواد الأولية اللازمة للإنتاج وصعوبة بحركة الشحن وارتفاع تكاليفه ما استدعى التوجه إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وإلى الأسواق في آسيا كالهند وإيران والصين وماليزيا بالإضافة إلى روسيا لاستقطاب مواد اولية للصناعات المحلية بالمقابل تم التوجه إلى أسواق جديدة للتسويق والتصريف في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأضاف أن التسويق الداخلي يعاني من صعوبات نتيجة الأوضاع الراهنة وتعطل حركة القطارات ما رفع من تكلفة التسويق والتصريف الأمر الذي كان له أثر على كمية الإنتاج التي تتزايد وتتناقص واحيانا تشهد توقفا مؤقتا تبعا لحركة التسويق والتصريف.

وبين بدور أن قرابة 380 منشأة صناعية مشغلة في المدينة في عام 2012 وحاليا قرابة 500 منشأة مشغلة رغم توقف بعض المنشآت عن العمل موضحا أن هذه الزيادة في الإنتاجية ناتجة عن زيادة في انتاجية صناعات معينة حسب الطلب كالمنشآت الغذائية التي زادت 100 بالمئة في حين منشآت مواد البناء 50 بالمئة منها توقف عن العمل.

وقال إنه يتم حاليا تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2013 البالغة قيمتها نحو1500 مليون ليرة تتضمن مشاريع بنى تحتية لاستكمال مواقع لبعض المصانع الجديدة وأعمال صيانة واستبدال للمشاريع القديمة بهدف الحفاظ على كامل جهوزية خدمات البنى التحتية للمدينة.

وفي إطار العمل الوطني المتكامل لاحتواء المتضررين من الأوضاع الراهنة أوضح بدور أنه وبالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية يجري العمل لإقامة 1200 شقة في المدينة السكنية التابعة للمدينة الصناعية في عدرا كمركز إيواء بشكل مجاني تكون لصالح المدينة بعد انتهاء الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استحداث اربع مدن صناعية في سورية ثلاث منها بموجب المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وهي عدرا في ريف دمشق وحسياء في محافظة حمص والشيخ نجار في محافظة حلب كما صدر مرسوم إحداث المدينة الصناعية في دير الزور عام 2007.

وتتضمن هذه المدن مواقع مخصصة للفعاليات الصناعية بمختلف أنواعها ومقسمة لعدة مستويات صغيرة ..متوسطة.. كبيرة لاستيعاب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية كما تم نقل بعض الفعاليات من المدن ومراكز المدن والمناطق السكنية والمناطق الخضراء إلى هذه المدن عبر تنظيم حديث ومدروس من الجانب البيئي حيث تكون هذه المدن مدنا صديقة للبيئة بكل معنى الكلمة.