أصدر "مصرف سورية المركزي" القرار رقم 416 الصادر بتاريخ 24 نيسان، حدد بموجبه التعليمات التطبيقية لعمليات بيع العملات الأجنبية، إلى مؤسسات الصرافة المرخصة "شركات ومكاتب"، وذلك وفقاً للسعر المعلن عنه من "المصرف المركزي"، مع احتفاظ المصرف بحقه بقبول أو رفض الطلب الذي تقدمه شركات الصرافة. وتضمن القرار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن يقوم "مصرف سورية المركزي"، ببيع العملات بنكنوت مقابل الليرة السورية وفق الأحكام الواردة في هذا القرار، إذ يتم بيع القطع الأجنبي وفق السعر المحدد والمعلن عنه في تعميم "مصرف سورية المركزي" إلى مؤسسات الصرافة الصادر بيوم الإعلان. وحول آلية بيع القطع الأجنبي، يمكن لـ"مصرف سورية المركزي"، بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد من "المصرف المركزي"، بموجب الفقرة المذكورة سابقا وفق الأتي: 1- تتقدم مؤسسات الصرافة المرخصة بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من "المصرف المركزي" إلى ديوان المصرف ضمن الفترة المحددة في التعميم المذكور بالفقرة الثانية أعلاه وفقاً للاستمارة المرفقة. 2- لا يجوز الطلب من "المصرف المركزي" تجزئة المبلغ المبيع. 3- تلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها دون حق إجراء أي تعديل عليها. 4- يحق لـ"مصرف سورية المركزي"، تعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي من "مصرف سورية المركزي". 5- تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بما يلي: بيع القطع الأجنبي المُشترى من "مصرف سورية المركزي" وفق أحكام هذا القرار، بالسعر المحدد من قبل "مصرف سورية المركزي"، مضافاً إليها نسبة 1% كحد أقصى. تعديل نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنها بما يتوافق مع سعر المبيع المسموح لمؤسسة الصرافة التعامل بموجبه بموجب البند السابق. وفيما يتعلق بتدقيق العمليات وتنفيذها، تضمن القرار أنه يتم بعد تدقيق الطلبات المستلمة إبلاغ مؤسسة الصرافة، بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة بأي وسيلة اتصال معتمدة، ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال يوم عمل واحد من تسجيل الطلب في ديوان "مصرف سورية المركزي". وأكد خبير مصرفي، أن القرار ألغى فكرة أن يتم بيع شركات الصرافة وفقاً للسعر الذي تعلنه، وقام بتوحيد سعر البيع لها، وهو السعر الذي ينشره يومياً "مصرف سورية المركزي"، ما يتطلب متابعة وتدقيق هذا الإجراء، وعدم ترك شركات الصرافة ومكاتبها تحدد أسعاراً متباينة فيما بينها تحقق من ورائها ربحاً على حساب الراغبين بالشراء. ودعا الخبير إلى متابعة المركزي لهذه الإجراءات، لضمان عدم استغلال القرار من الذين يحاولون دائماً الاستفادة من هذه الإجراءات دون وجه حق.