أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، رئيس مجلس إدارة "هيئة الاستثمار السورية"، أن الهيئة أعدت دراسة عن الواقع الاستثماري تحت مظلة المرسوم التشريعي الخاص بتشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، والمستجدات الطارئة على البيئة والمناخ الاستثماريين، والأثر المباشر في العملية الاستثمارية من ناحية تقديم طلبات الانضواء، تحت مظلة مرسوم تشجيع الاستثمار للاستفادة من الميزات والإعفاءات التي يمنحها "التشميل"، وكذلك العملية التنفيذية إن كانت بمرحلتي قيد التنفيذ أو التنفيذ. وأكد وزير الاقتصاد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الدراسة أظهرت بشكل جلي أن العملية الاستثمارية لم تتوقف بل مستمرة بشكل استثنائي رغم الأحداث الاستثنائية التي تمر على سورية. كما تظهر الدراسة تقريراً يأخذ بعين الحسبان متوسط النمو، ويظهر الخسائر المحققة والمقدرة والفرص الضائعة وفرص العمل المباشر التي كان من المتوقع أن تتحقق، وذلك مقارنة بين عامي 2009-2010 وعامي 2011-2012.