دخلت اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني حيّز التنفيذ بعد أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 1 ) بتاريخ 6 / 3 / 2013 م
والذي تم بموجبه التصديق على تلك الاتفاقية الموقعة في طهران بتاريخ 16 / 1 / 2013 م بمبلغ مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع.
وقد أشارت الاتفاقية إلى أن بنك تنمية الصادرات الإيراني قد وافق على تقديم تسهيل ائتماني إلى المصرف التجاري السوري بموجب غطاء التأمين من صندوق ضمان الصادرات الإيراني لتمويل العقود التي ستبرم بين المشترين السوريين والباعة الإيرانيين، لشراء بضائع وخدمات أو تنفيذ مشاريع بحيث تكون 60% من منشأ إيراني في حدها الأدنى، وبيّنت الاتفاقية أن بنك تنمية الصادرات الإيراني قد خصص تمويلاً مقداره باليورو ما يعادل مليار دولار أمريكي، بحيث يقدم مبلغ ( 500 ) مليون دولار من هذا التسهيل التمويلي في إطار الاعتماد المخصص للمورّد وبالعملة الإيرانية، أما المبلغ المتبقي والمعادل لحجم ( 500 ) مليون دولار أخرى فيجري تقديمها من قبل البنك الإيراني على شكل تسهيل تمويلي في إطار الاعتماد الخاص للشاري إلى التجاري السوري بحيث يقوم البنك الإيراني بتمويل حتى 100% من قيمة العقد في التمويل قصير الأجل و 85 % من قيمة العقد في التمويل متوسط الأجل، شريطة توفر بعض الوثائق والضمانات المحددة في الاتفاقية.
إجراءات الانتفاع
نصت الاتفاقية على أن يقوم التجاري السوري من أجل الانتفاع من التسهيل الائتماني بتقديم طلبات تمويل خلال مدة الانتفاع إلى البنك الإيراني الذي يجوز له قبول أو رفض تمويل العقد طبقاً لاستنسابه المطلق، ولكن إذا قبل البنك الإيراني تمويل العقد فعليه إصدار إعلان القبول الخاص به وبعد استلام هذا الإعلان يفتح التجاري السوري الاعتماد المستندي بشروط وموجبات محددة ضمن الاتفاقية.
وبيّنت الاتفاقية أن المصرف التجاري السوري قد فوّض بنك الصادرات الإيراني تفويضاً غير مشروط وغير قابل للنكول بأن يدفع بالنيابة عنه إلى البائع المعني حتى 100% من قيمة الاعتماد المستندي بخصوص التمويل قصير الأجل و85% بالنسبة للتمويل متوسط الأجل لقاء تقديم المستندات المطلوبة إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك خطياً بين المصرفين، وكل مبلغ يدفعه البنك الإيراني للبائع يشكل ديناً غير مشروط للبنك التجاري السوري لصالح البنك الإيراني، ثم تناولت الاتفاقية طريقة الدفع وما يتبعها من إجراءات توثيقيّة .
أوضحت الاتفاقية أن التجاري السوري يقوم بالتسديد للبنك الإيراني جميع المبالغ المدفوعة من قبل بنك الصادرات الإيراني مضافاً إليها حقوق التسهيل وذلك باليورو أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية يتم الاتفاق بشأنها بين المصرفين، وخلال مدة لا تتجاوز أربعة أقساط نصف سنوية كحد أقصى، أول هذه الأقساط دفع سنة واحدة للتمويل قصير الأجل بما يخص البضائع الاستهلاكية والمواد الخام، وستة أقساط نصف سنوية، الأول منها بعد ستة أشهر من كل دفعة وذلك بالنسبة للتمويل متوسط الأجل وبما يخص البضاعة الرأسمالية، وسبعة أعوام كحد أقصى على أربعة عشر قسطاً نصف سنوي متتابعاً للتمويل متوسط الأجل، وبخصوص المشاريع يكون أولها بعد ثلاثة أعوام، على أن يقدم البنك الإيراني إلى التجاري السوري إشعاراً خطياً قبل ثلاثين يوماً بكل المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية، غير أن عدم استلام المصرف لهكذا إشعارات لا يؤثر في التزامات التجاري السوري للدفع بموعد الاستحقاق الذي عليه تحويل جميع المبالغ المستحقة إلى البنك الإيراني دون أي مقاصّة أو مطالبات مضادّة، وفي حال عدم التسديد بتاريخ الاستحقاق يترتب على التجاري السوري أجور التسهيل عن مدة التأخير بمعدل 2% سنوياً، وإذا قصّر التجاري السوري في الوفاء بأي التزام بالدفع، ولم يجرِ تصحيح هذا الوضع في فترة ( 30 ) يوماً من تاريخ استحقاق المبلغ فهذا يعني ارتكاب التجاري السوري لفعل توقف مؤقت أو تخلف عن الدفع حتى لو لم يعمل البنك الإيراني على تذكير التجاري السوري بالتزامه هذا ودون المساس بأي حق من الحقوق التي يتمتع بها البنك الإيراني بموجب الاتفاقية، ويكون التجاري السوري مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة قد يتعرّض لها البنك الإيراني نتيجة لتوقف المصرف المؤقت أو تخلّفه عن الدفع.
أجور التسهيل
أوضحت الاتفاقية أن أجور التسهيل تتحقق على جميع المبالغ التي تدفع اعتباراً من تاريخ الدفع ويستمر تحققها إلى أن يتم تسديدها كاملة، ويقوم المصرف التجاري السوري بدفع أجور التسهيل إلى البنك الإيراني وصندوق ضمان الصادرات بمعدل (3,5 % ) سنوياً عند كل موعد دفع أجور التسهيل .
وبخصوص تنفيذ المشاريع تبدأ أول مدة لأجور التسهيل عن أي مبلغ يدفع بالتاريخ الذي وقع فيه الدفع وتنتهي في الخامس عشر من آذار التالي، أو الخامس عشر من أيلول أيهما أقرب، وأوضحت الاتفاقية كيفية التعاطي مع الأمر في حال صادفت الأعطال في هذه المواعيد، وكيفية تحصيل الأجور، ويكون البنك الإيراني قد قدّم للتجاري السوري إشعاراً خطياً مسبقاً بمبلغ أجور التسهيل واجبة الأداء .
بخصوص التمويل متوسط الأجل يدفع التجاري السوري رسم إدارة إلى البنك الإيراني بما يساوي ( 0,25 % ) كمبلغ ثابت عن مبلغ كل اعتماد مستندي يتم تمويله، بالإضافة إلى ( 0,25 % ) أيضاً كرسم التزام سنوي عن كل مبلغ تم الانتفاع به لأي اعتماد مستندي وذلك اعتباراً من تاريخ التيسير، يضاف إلى ذلك قسط التأمين بخصوص ضمانة التصدير التي يصدرها صندوق ضمان الصادرات الإيراني وذلك بالسعر والشروط والأحكام المنصوص عنها في إعلان القبول .
تصاريح وتعهدات
ونصت الاتفاقية على أن يتقدّم المصرف التجاري السوري بجملة تصاريح وتعهدات لبنك تنمية الصادرات الإيراني تتضمن من جملة ما تتضمنه أن التجاري السوري مؤسسة قائمة ومنظمة أصولاً وذات سمعة حسنة بموجب قوانين الجمهورية العربية السورية، ولديه الصلاحيات الكاملة وبأنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة قانوناً لتنفيذ الاتفاقية ويقترض بموجبها ويفي بالتزاماته المحددة، ومن الواضح أن هذا الأمر قد صار محققاً بعد صدور قانون بالتصديق على الاتفاقية.
كما تتضمن التأكيد بأنه ليس من الضروري للبنك الإيراني أن يقوم بالترخيص للعمل في سورية عند اضطراره لتحصيل مديونياته، كما تتضمن التعهد بصحة المعلومات المتداولة وضرورة قيام التجاري السوري بإعلام البنك الإيراني عند الدخول أو عندما يصبح التجاري طرفاً في أي اندماج مع أي شخص آخر على أن مثل هذا الدمج لا يشكل أثراً مادياً وسلبياً على الحالة المالية للمصرف أو لايغير بشكل هام في طبيعة عمله، والأهم من ذلك بأن تتحمل المؤسسة الجديدة بعد الاندماج كافة التعهدات التي تقدم بها التجاري السوري في إطار الاتفاقية، بالإضافة إلى العديد من التصاريح والتعهدات الأخرى الضامنة لحقوق البنك الإيراني .
الاتفاقية أعطت الحق للتجاري السوري بأن يدفع مسبقاً وبشكل كامل أي تسهيل ائتماني بالإضافة لأجور التسهيل المتحققة عليه قبل تاريخ هكذا دفع مسبق وذلك عندما يقدم التجاري السوري إشعاراً مسبقاً إلى البنك الإيراني قبل شهر واحد على الأقل لهذه الدفعة يحدد فيه مبلغ رأس المال الذي سيدفع مسبقاً وتاريخه، على أن يوافق البنك الإيراني على هذا الدفع المسبق خطياً، ولكن أي مبلغ يدفع على هذا النحو لا يسترد ويطبق عليه سداد الأقساط المعلقة وبترتيب عكسي لاستحقاقها .
كما تضمنت الاتفاقية مواد أخرى حول الرسوم والضرائب والأجور، وحول التعليق والإنهاء، والتنازلات والتعديلات بالإضافة إلى كيفية الاتصالات، والتنازلات بحيث لايجوز للتجاري السوري أن يتنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته فيما يحق للبنك الإيراني أن يتنازل عن حقوقه، ودون حصر مطالبات الدفع كلاً أو جزئياً إلى صندوق ضمان الصادرات دون موافقة التجاري السوري، ثم تحدثت الاتفاقية عن تقلّبات سعر الصرف وجرى تحميل فروقاتها للتجاري السوري، في حين جرى إخضاع الاتفاقية وملاحقها وكافة المسائل المتصلة بها وتفسير أحكامها طبقاً لقوانين إيران، على أن تتم تسوية أي نزاع بصورة وديّة، وإن لم يتم التوصل إلى تسوية خلال ثلاثين يوماً يحال النزاع إلى المحاكم المختصة في طهران بحيث يكون الحكم ملزماً للفريقين .
أخيراً.. إن شروط هذه الاتفاقية في واقع الأمر ليست سهلة كما كنا نتخيل، ولا هي بالسلسة، إذ يترتب عليها التزامات دقيقة وأجور ستدفعها سورية لقاء هذا الخط الائتماني، وهذا أمر إيجابي يثير الاطمئنان على ما نعتقد، فهي ليست تسولاً ولا دعماً ( للنظام ) كما يقول بعض الجهابذة، إنها حركة تجارية عادية جداً وعلى شكل قرض مريح واجب السداد، ولكن القضية المهمة هنا هي أننا وجدنا في هذا العالم بلداً شقيقاً وصديقاً يتعامل معنا في هذا الزمن العاطل .
2013-04-27 21:07:54