ذكر معاون وزير الزراعة عدنان عثمان، أن قرار وزارة الاقتصاد بمنع منشآت القطاع العام والخاص من تصدير صيصان الفروج وصيصان البياض وبيض التفريخ، صدر بناء على اقتراح وزارة الزراعة بعد دراسته من لجنة فنية متخصصة، حيث تبين وجود نقص في صيصان الفروج والبياض في السوق المحلية فتقرر وقف تصديرها. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن عثمان قوله إن: "هذا القرار سيكون له تبعات إيجابية على المربين كونه يسهم بزيادة الأعداد التي ستتم تربيتها مستقبلاً بشكل يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج من مادتي الفروج وبيض المادة، ما سيترك أثره على تخفيض الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين حركتي العرض والطلب". وأشار إلى "انخفاض أسعار الفروج بنسبة قاربت 20% خلال الفترة الأخيرة"، موضحا أن "غلاء هذه المنتجات مبرر أحياناً بعد مضاعفة مستلزمات الإنتاج مقارنةً بالعام الفائت وخاصة فيما يتعلق بأسعار المواد العلفية كالذرة وفول الصويا". وبين عثمان أنه "هنا يفترض تقدير جهود المربي المستمر في العملية الإنتاجية والعمل على حمايته ودعمه خاصة أن ذلك يصب في خدمة المستهلك بالدرجة الأولى تطبيقاً لشعار وزارة الزراعة «احم المنتج مرة تحمي المستهلك دائماً". بدوره، قال رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" محمد كشتو، إن: "القرار جاء بناء على طلب المربين بعد لحظ نقص في صيصان الفروج، وهو أمر لو استمر من دون معالجة كان سيترك انعكاسات سلبية على قطاع الدواجن، لذا من أجل تفادي الوقوع في هذه المشكلة رُفع طلب إلى الحكومة لإيقاف تصدير هذه المواد وتربية الصيصان داخل المداجن المحلية بهدف طرحها لاحقاً في السوق". وأضاف أن "هذا يأتي بهدف تلبية احتياجات المواطن السوري بدل تصديرها إلى الخارج، وفعلاً استجابت الحكومة إلى ذلك سريعاً من خلال إصدار هذا القرار السليم والإيجابي خاصة لجهة مساهمته في تأمين مادة الفروج وانخفاض سعرها، الذي سيلمس المواطن نتائجه خلال فترة وجيزة". فيما قال المدير العام لـ"المؤسسة العامة للدواجن" سراج خضر، إن: "قرار منع تصدير صيصان الفروج والبياض لن يؤثر على حركة تصدير منتجات الدواجن وخاصة أن التصدير في حدوده الدنيا نتيجة ضعف مجازفة التاجر، الذي بات يفكر ملياً قبل تصدير إنتاجه خوفاً من ضياع رأسماله بسبب الوضع الراهن". وأضاف أن "هذا القرار سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج باعتبار أن سعر صوص الفروج يعد جزءاً من التكلفة علماً أنه لحظ انخفاض سعره بحدود عشر ليرات تقريباً، إذ أصبح يباع بـ45 ليرة بعد أن كان يتراوح سعره بين 50-60 ليرة، وهذا سيؤدي حكماً إلى تخفيض التكلفة لكون هذه الصيصان ستربى ضمن المداجن المحلية ريثما تكبر حتى يصار إلى طرحها في السوق بما يهدف إلى تقديمها للمستهلك بأسعار مقبولة". وأشار خضر إلى أن "مضاعفة سعر هذه المادة عائد إلى ارتفاع سعر الصرف، فحينما كان الدولار بحدود 47 ليرة كان يباع الفروج بين 125-130 ليرة وعندما ارتفع الدولار إلى 100 ليرة تصاعد سعر الفروج على نحو لافت، وهذا الارتفاع يعطي المنتج الحق في تغطية تكاليف إنتاجه مضيفاً: إن قرار تخفيض الفروج يفترض بالدرجة الأولى تثبيت سعر العلف ودعمه علماً بأن الحكومة دعمت مادة الذرة بتأمينها بسعر 26 ليرة بينما تباع بـ 40-44 ليرة وحالياً تعمل على توفير مادة فول الصويا بسعر مقبول أقل من سعر السوق المتراوح بين 75-80 ليرة". وبين أنه "بالتالي تثبيت سعر العلف سيؤدي حكماً إلى تحقيق استقرار في سعر الفروج، الذي انخفض مؤخراً خاصة بعد اتخاذ وزارة التجارة الداخلية قراراً يقضي بقيام المديريات في المحافظات بإصدار نشرة بأسعار هذا المنتج حسب كل محافظة في ظل التفاوت الكبير بين المحافظات المنتجة والمستهلكة بسبب صعوبة النقل وارتفاع أجور النقل الناجمة عن تحكم السائقين بالتعرفة بسبب تحمل مخاطر السفر". كما لفت خضر إلى "وجود مادة علفية ناقصة اضطرت المُنتج إلى بيع إنتاجه بسعر أقل خوفاً من تعرضه للخسارة، منوهاً بأن أهمية قرار منع تصدير صيصان الفروج والبياض لا تلغي وجود مشكلة فعلية تتمثل بالتهريب باعتبار أن المادة أرخص من الدول المجاورة علماً بأنه يتم في المناطق الشرقية تهريب مادة الفروج المجمد من تركيا من دون التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الصحية". يشار إلى أن مدير عام "مؤسسة الدواجن" سراج خضر، كان كشف في وقت سابق، عن عودة أكثر من 60% من المربين إلى ممارسة نشاطهم واستئناف عمليتهم الإنتاجية، في تربية صوص الفروج بالعديد من المحافظات، ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عدة مناطق في محافظات ريف درعا وحمص وحلب واللاذقية.‏