أصدرت اللجنة الاقتصادية توصية بالسماح باستيراد الإطارات من بلد المنشأ وغير بلد المنشأ. ونقلت صحيفة "البعث" الحكومية، عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي قوله إن: "التوصية صدرت بناءً على مشروع قرار أعدته الوزارة بهدف توفير هذه المادة بأسعار منافسة ومنع احتكارها". وأضاف علي أن "السماح بالاستيراد كان مقتصراً على بلد المنشأ حصراً وفق ضوابط وشروط تتمثل بضرورة حفر تاريخ الصنع على الإطار، وعدم إدخاله إلى سورية بعد مضي سنة من تاريخ تصنيعه، وضرورة مطابقته للمواصفات القياسية السورية، وتقديم صاحب البضاعة شهادات منشأ بالمادة". كما أكد "عدم وجود أي ضير من السماح بالاستيراد من غير بلدان المنشأ في حال تم تطبيق هذه الشروط"، مشيراً إلى أن "الوزارة بانتظار ورود الرد على التوصية إليها ليصار إلى إصدار القرار اللازم بناءً عليها". يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، كان أصدر كانون الثاني الماضي، قراراً عدل بموجبه بعض بنود التعليمات الخاصة باستيراد الإطارات وتخزينها في المناطق الحرة السورية، حيث اشترط القرار أن تكون الإطارات المستوردة حديثة الصنع ولم يمض على صنعها أكثر من سنة ميلادية كاملة عند التخليص عليها.