أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أهمية تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات في بيئة الاستثمار الحالية عبر تنظيم الجهود والتعاون مع الجهات ذات الصلة والعمل على إيجاد معايير تنافسية للبيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار.

وأشار الوزير محبك خلال اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية اليوم إلى أهمية الاستفادة من المعايير التنافسية التي تقدمها بعض الجهات كمركز الأعمال والمؤسسات السوري والمركز الوطني للتنافسية والمتعلقة بالاستثمار وبيئته التشريعية والإفادة من تجارب الدول في هذا المجال والتنسيق مع الوزارات المعنية لإصدار قانون استثمار جديد.

ولفت الوزير محبك إلى أنه تم الاتفاق على رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بهدف إصدار التعميم اللازم للوزارات المعنية لتنفيذ المطلوب منها وإصدار قانون يشتمل على مبادئ عامة تهم الجميع وتخصيص كل قطاع باحتياجاته وفرصه الاستثمارية المتوفرة وبما يتيح للمستثمرين الحصول على المعلومات التي تناسبهم بعد توفيرها على موقع الهيئة الالكتروني.

وأوضح الوزير محبك أن المرحلة الراهنة مهمة لمراجعة الواقع الاستثماري ووضع تصورات مستقبلية للاستثمار بما ينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني مشيرا إلى أهمية مشاركة المستثمرين ووضعهم في صورة البيئة الاستثمارية المناسبة.