شكل الطلب على مادة الإسمنت في السوق المحلية دافعا للشركة العامة لإسمنت طرطوس ومواد البناء للاستمرار بالعملية الانتاجية رغم ظروف الانتاج الصعبة وخاصة بعد خروج العديد من شركات المؤسسة العامة للإسمنت من قائمة الشركات المنتجة نتيجة تعرضها لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ما جعل شركتي اسمنت طرطوس وحماة هما المنتجتان الرئيسيتان لهذه المادة اللتان شهدتا طلبا منقطع النظير على منتجاتهما في الآونة الأخيرة.

وأنتجت شركة إسمنت طرطوس نحو 211 ألف طن من مادة الكلنكر و212 ألف طن من الإسمنت خلال الربع الأول من العام الحالي في حين بلغت مبيعاتها للمؤسسة العامة لتوزيع مواد البناء عمران 167 ألف طن والمبيعات المباشرة 45 ألف طن ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 212 ألف طن اسمنت بقيمة إجمالية 5ر1 مليار ليرة.

وقدر مدير عام الشركة المهندس علي جوهرة في تصريح صحفي اليوم احتياجات السوق المحلية من مادة الإسمنت بنحو 8 ملايين طن سنويا في حين أن طاقة انتاج الشركة تصل إلى نحو 450ر1 مليون طن سنوياً.

وحول الوضع الإنتاجي للشركة والصعوبات التي تواجهها خلال الأزمة أوضح المهندس جوهرة أن هناك عوامل أدت إلى تدني الإنتاج ولا سيما في العام 2012 منها عدم استقرار التغذية الكهربائية الناجم عن الهزات الكهربائية أو انقطاع التيار الكهربائي أو عدم السماح باستجرار الكميات اللازمة للتشغيل الأمثل لخطوط الإنتاج والذي تسببت بمشاكل فنية كبيرة أثرت على الأفران إضافة إلى نقص مادة البوزولان واعتذار المؤسسة العامة للجيولوجيا عن تأمين هذه المادة من بعض المقالع وتحويل الشركة إلى مقالع المناخر بالرقة ما أدى إلى فوات في الإنتاج قارب ال 24 ألف طن اسمنت إلى جانب عدم قدرة الشركة على تأمين الكثير من القطع التبديلية من مصادرها و خاصة من حلب أو دمشق وعدم إمكانية تنفيذ العديد من العقود.

وحول سبل تجاوز الصعوبات اقترح المهندس جوهرة على الجهات الوصائية زيادة مخصصات موازنة بعض البنود كالصيانة بدلاً من تخفيضها كون آلات ومعدات الشركة تعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وتحتاج إلى صيانات مستمرة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لها لاستمرار العملية الإنتاجية بالشكل الأفضل وبالأخص عند عودة شركة مجموعة فرعون لمتابعة العقد المتوقف نتيجة الظروف الحالية.