تقدم بعض أصحاب البضائع الواردة إلى الأردن والمنطقة الحرة السورية الأردنية بحراً عبر مرفأ طرطوس بمناشدة إلى وزير النقل تتضمن إعفاء هذه البضائع من رسوم الخزن التي تتراكم يومياً. فلا ذنب لأصحاب تلك البضائع فيها وفيما يحدث وذلك ريثما يتم فتح الطريق الدولي إلى الحدود الأردنية. وقال أصحاب هذه البضائع التي تقطّعت بها السبل بعد إغلاق طريق عام دمشق درعا: إننا نناشد الجهات المعنية الرأفة والنظر إلى هذه المأساة الحقيقية بعين الرحمة وإعفاءهم من رسوم الخزن. ويذكر أن هذه البضائع بعشرات آلاف الأطنان من الخشب والرخام والحديد وهي حبيسة ساحات المرفأ على حين رسومها تتزايد. وأصحابها يتساءلون هل يكون الحل بإعادة تصديرها إلى مقصدها عن طريق ميناء العقبة أو إخراجها عن طريق العراق ومن ثم إلى الأردن. علماً أن هذين الحلين غير منطقيين بسبب الأكلاف الكبيرة التي يترتب عليها إضافة إلى رصيد الثقة العالي بمنافذنا البحرية الذي ستساهم في وضعه موضع الشك في حال عدم التعاون لإيجاد الحل المناسب وإعفاء أصحاب هذه البضائع من الرسوم حتى تتحسن الحالة الأمنية وإيصال هذه البضائع إلى مقصدها.

ولفت أصحاب البضائع إلى أن البعض قد قام بإيصال بضائعه عن طريق السويداء.. على عكس ما كان سائداً في طريق الترانزيت المعتمدة هو طرطوس – حسياء ومن ثم إلى مركز نصيب الحدودي أو المنطقة الحرة بنصيب.. ولكن جمارك مركز حسياء يرفضون هذا الحل علماً أن البضائع المصدرة من ريف دمشق ودمشق وعدرا تحديداً تسلك هذا الطريق على أن يحمل السائق البيان الجمركي ويؤشر عليه في مركز السويداء (مفرزة جمركية محدثة).. وهنا يتساءل أصحاب البضائع لماذا لا يتم اعتماد هذا الحل وخاصة أنه مجرّب ويمكن تأمين السلامة عبره.. وخاصة أن الطريق الدولي المعتمد مغلق منذ أكثر من شهر.

بدورنا نأمل من المرافئ السورية ووزارة النقل والحكومة بشكل عام دراسة هذا الموضوع الحساس واتخاذ القرارات المناسبة التي تتناسب مع الحالة الأمنية الصعبة التي أدت إلى توقف شحن البضائع عبر الطريق البري دمشق – الأردن وذلك حرصاً على استمرار الترانزيت إلى الأردن عبر منافذنا البحرية وطرقنا البرية.