أوضح مصدر في "هيئة الاستثمار السورية"، أن "وزارة الصحة" بآلية عملها القائمة على الموافقات المبدئية للمشاريع الخاصة بالأدوية، تمنع تحقيق وفر من هذه المادة في الأسواق، وتضطرنا لاستيرادها من دول الجوار بدلاً من تصديرها، علماً بأن سورية من أرقى الدول في مجال تصنيع الأدوية، مؤكداً أنه لا يمكن تطوير الصناعة الدوائية في ظل الاحتكار الذي تفرضه "وزارة الصحة" في هذا المجال على المشاريع الدوائية. وأكد على أن "وزارة الصحة" قررت منذ عدة سنوات الموافقة على إقامة مشاريع لتصنيع الأدوية ولاسيما للزمر الدوائية غير المصنعة محلياً، والتي تضطر الوزارة لاستيرادها بشكل دائم مثل الأمراض السرطانية والدم والأنسولين، وعملياً تقوم الوزارة بمنح موافقة مبدئية على فكرة المشروع بناء على طلب الترخيص الذي يتضمن معلومات مختصرة عن المشروع ما يعني أن هناك ضرورة للحصول على موافقة نهائية بعد تأسيس المشروع بالتنسيق مع "وزارة الصناعة". مشيرا إلى وجود بعض الخلاف بين الهيئة والمستثمرين من جهة و"وزارة الصحة" من جهة ثانية، حول الموافقات المبدئية التي تمنحها الوزارة على المشاريع الاستثمارية الخاصة بمعامل الأدوية. وأوضح وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن "وزارة الصحة" تحدد أعداداً معينة من الموافقات لمنحها تراخيص لإقامة معامل أدوية، وذلك بغرض عدم فتح الباب للمزيد من المشاريع التي قد تكون غير جدية، وبالتالي تستطيع الوزارة إلغاء الموافقة المبدئية عند عدم التنفيذ وبالتالي فسح المجال لمنحها لمستثمر آخر. لكن هدف "وزارة الصحة" مجاف لمبادئ المنافسة ومنع الاحتكار، من حيث فتح الباب لمن يرغب من المستثمرين لإقامة مثل هذه المشاريع وضمن رقابة "وزارة الصحة" بشكل أساسي للحفاظ على نوعية الدواء وجودته، علماً بأن الوزارة تعترف بأنه لا يوجد لديها إمكانيات للرقابة بسبب عدم توافر الكوادر المختصة، فهذا لا يجوز أن ينعكس سلباً على المستثمرين لأنه ليس ذنبهم. هذا وتشير أرقام "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" إلى أن قيمة صادرات سورية من الأدوية كانت تتراوح بين210 و250 مليون دولار سنوياً لكنها انخفضت بنسبة تزيد عن 50% بعد الأزمة، ما يستدعي البحث عن مصادر أخرى للمواد الأولية، كما أن الدواء السوري موجود بحوالي 59 دولة ومنظمة عالمية، وذلك بفضل جهود المعامل الدوائية التي تفتح أسواقاً لها في الخارج وليس المساعي الرسمية حسب مصادر المجلس. ويوجد في سورية أكثر من 70 معملاً مرخصاً ومنتجاً للدواء 15 منها متوقف عن العمل نتيجة الأوضاع الراهنة.