رغم الظروف والصعوبات التي تواجهها وقدم تجهيزات معاملها إلا أن الشركة العامة للأسمدة ما زالت تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لتأمين جانب من احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة باعتبارها الشركة السورية الوحيدة التي تنتج الأنواع الأكثر طلبا من هذه المادة.

وأظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة عن الربع الأول أن الشركة أنتجت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 55660 طنا من الأسمدة بقيمة 458ر590 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 23 بالمئة من خطة الإنتاج.

وسجلت مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها 225 مليونا فيما بلغت كمية مخازينها في نهاية شهر اذار الماضي 52253 طنا تصل قيمتها إلى نحو 069ر1 مليار ليرة منها 7582 طنا من سماد الكالنترو و20650 طنا من سماد اليوريا و 24021 طنا من السماد الفوسفاتي.

وقال مدير عام الشركة جمال الدين العبد في تصريح لمندوب سانا إن معامل الشركة الثلاثة تعاني من توقفات طارئة ومتعددة ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للغاز والكهرباء ما سبب تدهورا للوضع الفني للتجهيزات ووسيط التفاعل إضافة إلى أعطال فنية مفاجئة بسبب قدمها وتشغيلها بظروف فنية وإنتاجية لا تتوافق والمعايير الدولية في هذه الصناعة.

وأشار إلى انخفاض معدل الانتفاع من الطاقة الإنتاجية المتاحة وزيادة استهلاك المواد الأولية والطاقة لنسب تفوق المعايير الدولية المحددة ما جعل الريعية منخفضة مبينا أن عملية إجراء الصيانة السنوية والطارئة وأعمال العمرة بشكل ترقيعي لا تفيد على المدى الطويل ولا تلبث أن تعود الأعطال بعد فترة بسيطة من انتهاء الصيانة.

وأكد العبد أن الشركة قامت بدور داعم للفلاح لفترة طويلة تزيد على خمسة عشر عاما و أن تثبيت أسعار بيع الأسمدة خلال تلك الفترة حمل الشركة كل الزيادات الطارئة في الرواتب والأجور وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع التبديل.

ولفت إلى معاناة الشركة من عدم وجود آلية لتنظيم عملية بيع الأسمدة وتسديد قيمتها مقترحا تسديد القيمة المستجرة خلال النصف الأول من كل شهر عن الشهر المنصرم تلافياً لارتفاع قيمة المديونية والتي تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.

وأشار مدير الشركة إلى المقترحات التي قدمتها الشركة لوزارة الصناعة والتي تتضمن إعادة تأهيل معملي سماد اليوريا وسماد السوبر فوسفات للمحافظة على الجاهزية الفنية والإنتاجية لهذين المعملين مبينا أنه بدون إعادة التأهيل سيتوقف المعملان بشكل كلي.

وأكد اهمية العمل على إزالة نقاط الاختناق في هذين المعملين وتركيب معدات جديدة لافتا الى انه يمكن أن يبرم اتفاق مع شركات روسية أو إيرانية أو صينية لإعادة تأهيل المعملين وأن يتم تسديد التكاليف الاستثمارية من كمية الإنتاج الإضافية التي ستحققها عملية إعادة التأهيل.

وذكر أن هناك دراستي جدوى لإقامة معمل لإنتاج سماد اليوريا في دير الزور بطاقة مليون طن سنوياً وبكلفة تقدر بنحو مليار دولار ومعمل لإنتاج السماد الفوسفاتي في خنيفيس.

من جهتها أكدت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي تتبع لها الشركة ضرورة إعادة النظر بالملاكات العددية وتحديد العمالة الفائضة في كل شركة لاستبعادها من حسابات الكلفة وإدراجها في حساب الأرباح والخسائر ريثما يتم إيجاد مشاريع جديدة تستوعبها أو يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشارت المؤسسة في كتاب وجهته إلى وزارة الصناعة إلى أهمية العمل لتوفير الظروف المناسبة لزيادة القدرة التنافسية للسلعة المنتجة من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين نوعية وجودة السلع وذلك من خلال التقيد بنسب استهلاك المواد الأولية في الإنتاج وفق المعايير العلمية العالمية وإجراء مقارنات بين الاستهلاك الفعلي والمعياري وتحديد الانحرافات ونسب الهدر الفعلية والمسموح بها في الصناعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ولفتت إلى أهمية إجراء تقييم فني للآلات والتجهيزات وتحديد عمرها الإنتاجي ليتم احتساب الاهتلاكات استنادا لذلك و إيلاء دراسة التكاليف الاهتمام اللازم ودراسة عناصر الكلفة كل على حدة وتخفيضها لحدودها المعيارية وصولاً لإنتاج سلع بأسعار منافسة إلى جانب الاستمرار في عمليات التجديد من خلال خطط الاستبدال والتجديد.