تعاني شركات القطاع العام الصناعي والإنشائي في حماة الأمرين منذ سنوات، وساهمت الأزمة التي تعصف بالبلاد، بتفاقم مشكلاتها وشجونها وذلك بحسب ما أوضحه أوضح التقرير السنوي الصادر عن "اتحاد عمال حماة"، والمقدم إلى مؤتمره العام . فباستثناء "شركة الإسمنت" التي بلغت نسبة تنفيذ خطتها الإنتاجية خلال العام الماضي 89%، وأرباحها المقدرة أكثر من 1 مليار ل.س. فإن "شركة البورسلان" بحاجة إلى تطوير في معاملها لتتمكن من المنافسة في السوق، و"شركة الحديد" متوقفة عن العمل والإنتاج منذ آذار 2011، بسبب توقف "شركة أبولو" الهندية عن عمليات تطوير معمل الخردة، التي كان ينبغي الانتهاء منها في الشهر السابع من العام المذكور. وأما "شركة الإطارات" فقد توقفت عجلات الإنتاج فيها منذ 18/4/2011 بسبب نفاد المواد الأولية، وعدم وجود رأس مال مخصص للشركة التي تحتاج 700 مليون ل. س لتأمين دورة تشغيلية إنتاجية. ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فقد بلغت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية في "الشركة العامة للخيوط القطنية" لغاية أيار من العام الماضي 54%، وبلغت كمية المبيعات 1919 طناً، والمخزون 6887 طناً، وتوقف التصدير بسبب الأزمة. وأما "الشركة العامة للأصواف والسجاد"، فهي تعاني من قلة السيولة المالية إذ لم يعد باستطاعتها تأمين مستلزمات الإنتاج وتسديد رواتب عمالها، بسبب عدم التزام "سندس"، بتسديد الديون المترتبة عليها للشركة والبالغة 363 مليون ل.س. في حين أن "منشأة دواجن حماة" تعاني من صعوبة بالغة في تأمين المواد العلفية، وقد استطاعت تصدير بعض من إنتاجها من البيض، علماً أن نسبة تنفيذ خطتها الإنتاجية بلغت 74%. وقد بلغت نسبة إنتاج "معمل سجائر حماة "من الحمراء والشرق القصيرة 23.22%، بسبب عدم ورود تبغ مفروم من حلب، وعدم تمكن العديد من عماله من الوصول إليه. وأما "الشركة العامة للزيوت"، فهي من الشركات الرابحة، ولكن نسبة تنفيذ الزيت المكرر فيها بلغت قرابة الـ24% فقط بسبب قلة المادة الأولية من بذور القطن، ومعملها يعمل حالياً بحسب وصول بذور القطن المحلوقة من حلب. وقد أرخت الأزمة بظلالها الثقيلة والمقيتة، على السكك الحديدية التي توقفت منذ أكثر من عامين عن نقل الركاب والبضائع، بسبب تعرض قطاراتها وسككها للاعتداءات. وأما الشركات العامة "الإنشائية- الطرق والجسور- البناء- المشاريع المائية- الدراسات"، فقد بلغت نسبة تنفيذ خططها 50 % خلال العام الماضي، وهي بحاجة إلى تأمين جبهات عمل وعقود إلزامية من شركات القطاع العام الأخرى، فالمشاريع المائية تعاني كسراً في رواتب عمالها.