أما المستثمر " حسام ابو عائشة " فنوه إلى الدور الايجابي الذي تقوم به ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمتثمل بمجموعة من القرارات التي من شأنه تسهيل ألية العمل بالنسبة للمستثمرين وتبسيط الاجراءات فناهيك عن القرار الاخير الذي صدر فقد قامت بالسابق باتخاذ مجموعة من الاجراءات كان اهمها تطبيق ألية عمل النافذة الواحدة والاعفاءات الاخيرة التي جاءت لصالح المستثمرين في هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها السوريين.

وأشار بشار اسماعيل بحسب " الثورة أونلاين " وهو مستثمر بالمنطقة الحرة باللاذقية صوابية القرار الصادر خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للتسديد فالمستثمر اصبح يستطيع التسديد إما عن طريق مراكز المصرف التجاري السوري أو عن طريق أمناء الصناديق التابعين للمناطق الحرة الامر الذي سهل الكثير على المستثمرين خاصة مع الحشود الكبيرة على المصارف التي كانت تؤخر عمليات التسديد فالخيار اصبح متاح حاليا لاختيار طريقة التسديد الامثل بالنسبة إليه.

يذكر أن الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد اصدر منذ فترة القرار رقم (77) والذي تضمن ما يلي: مادة – 1- يتم إصدار البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بالدولار الأميركي. مادة – 2 – يتم استيفاء البدلات المذكورة في المادة – 1 – أعلاه بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي. مادة – 3 - تقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين والمودعين بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجب تسديدها بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية وتسدد في الكوات التابعة للمصرف التجاري السوري الموجودة في المناطق الحرة وفق النشرة المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي وفي حال عدم وجود كوات ضمن بعض المناطق الحرة يتم استيفاء هذه المبالغ من قبل أمناء الصناديق التابعة للمناطق الحرة السورية بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق المادة – 2 – المذكورة اعلاه. المادة – 4 - يتم تسلبم المستثمرين والمودعين إشعارات تسديد هذه المبالغ سواءً من الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً.