بعد إعادته فروعه وصرافاته الآلية في دير الزور إلى العمل، وضع المصرف العقاري مقراته في دير الزور تحت تصرف موظفي مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي ليداوموا فيها، ويباشروا أعمال المصرف وتسيير معاملات المواطنين. وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، قالت مصادر المصرف العقاري: إن المصرف أبلغ موظفي مصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير بإمكانية التحاقهم بعملهم، في مقر فروع المصرف العقاري بدير الزور، بعد أن اضطر موظفو المصرفين في المحافظة للتوقف عن العمل، لعدم قدرتهم مباشرة عملهم في مقرات فروع مصارفهم، نتيجة تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، في خطوة تجد فيها مصادر المصرف العقاري واجباً تجاه زملاء العمل، بما يعكس تكاتف وتعاضد القطاع المصرفي السوري، دون أن تحتسب الأعباء التي سيتحملها المصرف العقاري نتيجة ضغط العمل إن كان من جهة الموظفين والارتفاع المفاجئ لعددهم، أو لجهة الضغط الناجم عن كثافة مراجعي ثلاثة مصارف مختلفة لفرع واحد. وتضيف مصادر المصرف العقاري، بأن الإدارة العامة للمصرف ومديرية التقنية فيه بالتعاون مع فرع دير الزور، عملوا على تهيئة البيئة المناسبة للعمل من خلال توفير الغرف والمكاتب اللازمة لحضور موظفي التسليف والتوفير في دير الزور مع تأمين البنية التقنية والفنية اللازمة لعملهم من أجهزة حاسب وشبكة اتصال إلكترونية عبر الإنترنت، إضافة إلى تأمين ترحيل البيانات المتعلقة بتعاملات المواطنين وسواها. وتشير مصادر المصرف العقاري إلى أن العملية التقنية والإلكترونية لمباشرة موظفي المصرفين عملهم لدى مقر فرع العقاري في دير الزور مؤمنة تماماً، على حين تبقى المشكلة الإدارية هي المستغرقة للوقت اللازم بمباشرة العمل. وكان المصرف العقاري قد عاود فتح أبواب فرعه ومقراته في دير الزور مؤخراً، بعد إغلاقها نتيجة تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة ما اضطر الفرع لإغلاق أبوابه حفاظاً على مصالح المواطنين وحقوقهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرع العقاري في دير الزور لم يتعرض لأضرار تذكر، ولم يخسر ليرة سورية واحدة من أمواله نهباً أو سرقة أو تخريباً، بالنظر إلى الإجراءات التي كان المصرف قد اتخذها سابقاً لتأمين الأموال الموجودة في فروعه، وإثر معاودة العمل، أعاد العقاري صناديقه في دير الزور إلى العمل، كما أعاد عمل الصناديق الخاصة بالصرافات الآلية لتغذيتها نقدياً، وتأمين المبالغ اللازمة لتغطية السحوبات منها بالنسبة لرواتب وأجور الموظفين ممن هم على رأس عملهم مع نهاية كل شهر ومطلع الشهر الذي يليه، ورواتب متقاعدي المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في العشرين من كل شهر، ولاسيما أن غياب هذه الخدمات الخاصة بالمصرف العقاري عن أهالي دير الزور، لمدة أسابيع قليلة، كان قسرياً بسبب الإرهاب، للحفاظ على الأموال والحقوق. وحسب مصادر المصرف العقاري، فإن العمل المشترك لموظفي ثلاثة مصارف في فرع العقاري بدير الزور، لن يفرز ضغطاً جديداً على الصرافات الآلية، بالنظر إلى محدودية تعاطي مصرفي التوفير والتسليف الشعبي مع توطين الرواتب وإصدار بطاقات الاعتماد المحلية (Syria CARD) الصالحة للاستعمال في كافة صرافات المصارف الحكومية، ضمن شبكة صرافاتها التي تقدم خدمة موحدة للمواطن، دون اقتصار بطاقات أي مصرف على شبكة وعدد الصرافات الآلية التابعة له. وفي سياق منفصل، وفيما يتعلق بشبكة الصرافات الآلية بين المصارف العامة والخاصة، تأسيساً على ما سبق من شكاوى المواطنين، بأن المصارف الخاصة تفصل صرافاتها عن بطاقات الاعتماد المحلي الصادرة عن المصارف العامة، حتى لا يشكل زبائن المصارف العامة ضغطاً على صرافاتها، في الوقت الذي يستفيد فيه زبائن المصارف الخاصة من شبكة صرافات المصارف العامة، قالت مصادر المصرف العقاري إن المصرف يقتصر في عمليات الخدمة المتبادلة عن طريق الصرافات الآلية، على المصرف التجاري السوري، بحيث يمكن لزبون التجاري السوري سحب ماله ببطاقة التجاري عن طريق صرافات العقاري، ونفس الأمر ينسحب على زبائن المصرف العقاري بالنسبة لصرافات التجاري السوري، مشيرة إلى أن شبكة صرافات هذين المصرفين هي الأكبر والأكثر انتشاراً وتغطي مدن ومناطق القطر، ما يؤمن الخدمة الجيدة للمواطن.