كشف تقرير لـ"هيئة الاستثمار السورية" خلال الربع الأول من العام الحالي، عن تشميل 8 مشاريع كان القطاع الصناعي المستحوذ عليها، إذ بلغت قيمة التكلفة الاستثمارية التقديرية لها 8 مليارات ليرة بينما وصلت قيمة الآلات والتجهيزات ووسائط النقل الخدمية التقديرية 7.240 مليارات ليرة. وقال التقرير نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "المشاريع المشملة توزعت في المحافظات إذ نالت محافظة القنيطرة مشروعين بينما حصلت كل من محافظات السويداء واللاذقية وحمص ودمشق وريفها وطرطوس على مشروع واحد". بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية جمال شاهين، أن "الفريق الحكومي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي يعطي قطاع الاستثمار أهمية خاصة ويسعى جاهداً من أجل تذليل الصعاب أمام المستثمرين خاصة الوطنيين". وأشار إلى ان "الجهود متركزة في هذه الظروف على تهيئة البيئة الإدارية والتشريعية تمهيداً لمرحلة ما بعد الأزمة، مبيناً أن التأخير في إصدار قانون الاستثمار المرتقب سببه إجراء مناقشات مطولة مع مختلف الجهات صاحبة العلاقة من مستثمرين وصناعيين والوزارات المختلفة بغية إصدار قانون استثمار موحد مع أن هيئة الاستثمار تعمل على مدار الساعة لإنجازه لكن الصعوبة الفعلية تكمن بوجود تعارض في الأدوات الحكومية". وبين شاهين أن "هذا ما يجعل عملية دمج التشريعات تحت مظلة واحدة ليس سهلة إطلاقاً دون نكران حصول تقصير حكومي في العمل على إبصار هذا القانون النور مع أن الأزمة كان لها دور في هذا التأخير، فاليوم الحكومة تعمل وفق الأولويات المتمثلة بدعم المناطق المنكوبة وتأمين احتياجات المواطن اليومية". يشار إلى أن تقرير هيئة الاستثمار السنوي للعام الماضي تضمن تشميل 45 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر 37.6.4 مليار ليرة، في حين بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي 4 مشاريع بتكلفة تقديرية بلغت 23.433 مليارا، بينما وصل عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى 10 مشاريع بتكلفة تقديرية 85.899 مليار ليرة والمشاريع المنفذة 11 مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 10.228 مليارات ليرة.