قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي إن الوزارة بصدد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء حول احداث مكتب خاص لمقاطعة بعض الشركات التركية التي ثبت أنها ساهمت بتخريب الاقتصاد الوطني وذلك ضمن أسس معينة.

وأوضح علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الاجراءات تجاه هذه الشركات تتضمن عدم السماح لها بالاستثمار لاحقا وعدم التعامل معها سواء بالاستيراد او التصدير.

بدوره أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس شهابي أن احداث المكتب جاء بناء على طلب الاتحاد متضمنا ضرورة مقاطعة الشركات الداعمة لحكومة أردوغان التي مولت حملته الانتخابية أو التي خالفت الأنظمة والقوانين السورية.

وأكد أهمية مقاطعة الشركات التي قامت بتهريب منتجاتها بطرق غير شرعية الى داخل السوق السورية ليبقى الأساس هو العلاقة الطيبة مع الشعب التركي ومحاسبة كل من قدم العون بشكل او بآخر للمجموعات الإرهابية المسلحة.