عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع تنفيذ الخطة الإنتاجية لمحصولي القمح والقطن، اجتماعها في مبنى رئاسة "مجلس الوزراء" برئاسة نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، وبحضور عدد من الوزراء والفعاليات الأخرى، وخلصت إلى مجموعة من القرارات أبرزها تكليف "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" بمتابعة موضوع تمويل موسم تسويق الحبوب الحالي وتأمين الاعتمادات المطلوبة والبالغة 60 مليار ل.س كدفعة مبدئية، لتسديد قيم الإنتاج للفلاحين مع "مصرف سورية المركزي" عن طريق رئاسة "مجلس الوزراء" والعمل مع "وزارة المالية" لإيجاد حل لمشكلة تسديد العجوز المتراكمة على "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" وشركاتها، وإيجاد حل للتشابكات المالية مع الجهات الأخرى وخاصة "المؤسسة العامة للأعلاف". بالإضافة إلى السماح للفلاحين في محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة وتشجيعهم إذا رغبوا بذلك على شحن إنتاجهم مباشرة من محافظاتهم إلى فرع المؤسسة في دمشق، على أن يتم نقل هذه الكمية من قبلهم بموجب شهادة منشأ مشاهدة من قبل فرع "مؤسسة الحبوب" في محافظاتهم، على أن تدفع المؤسسة قيمة الحبوب مع أجور النقل عند الوصول، إضافة إلى مكافأة تسليم يتم اقتراحها من قبل المؤسسة وتعرض على اللجنة لإقرارها. كذلك منح الموافقة للفلاحين والمنتجين على نقل وتوصيل إنتاجهم للمراكز الآمنة خارج المحافظة للمحافظات المجاورة، على أن يتم نقل هذه الكمية من قبلهم بموجب شهادة منشأ مشاهدة من قبل فرع "مؤسسة الحبوب" في المحافظة المعنية، على أن تدفع المؤسسة قيمة الحبوب مع أجور النقل عند الوصول إلى المركز المقصد والسماح للفلاحين والموردين بتسليم حبوبهم في المركز الأنسب لهم في منطقتهم أو خارج المنطقة الإدارية التباعين لها ضمن المحافظة.‏ كما تقرر بيع أكياس الخيش الجديدة تمويلا عن طريق "المصرف الزراعي التعاوني"، مع التشدد ووضع الضوابط اللازمة لعملية بيع الأكياس، على أن يتم تحديد احتياج إنتاج وحدة المساحة من قبل اللجان الفرعية بالمحافظات حسب التقديرات الإنتاجية ووفق الأسس الفنية المعتمدة، والتغريم بضعفي سعر الكيس لمن لا يعيد الكمية المطلوب إعادتها والبالغة 80٪ من الكمية المستلمة.‏ ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية تم إقرار صرف قيم الحبوب عن طريق المصارف الزراعية وبموجب قوائم الشراء أصولاً، وتتعهد نقابة الحمل والعتالة بتأمين العدد الكافي من عمال الحمل والعتالة في مواقع العمل في الزمان والمكان المطلوبين من قبل فروع المؤسسة بالمحافظات، كما تتعهد "وزارة النفط" بتأمين المحروقات اللازمة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً لإنقاذ الموسم وتسويقه، وتتعهد "وزارة الكهرباء" بأنها ستسعى خلال فترة تسويق الموسم بتأمين الكهرباء ضمن الإمكانيات المتاحة لمراكز الحبوب من السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً، وأنه سيتم توجيه شركات الكهرباء بالمحافظات لإعطاء الأولوية لمراكز الحبوب خلال فترة التسويق. بالإضافة إلى ضرورة تكليف "مؤسسة الحبوب" بتأمين مجموعات توليد احتياطية لتأمين الكهرباء للمراكز الهامة عند الحاجة، وتقوم "وزارة النقل" بالتأكيد على مكاتب النقل بالمحافظات للعمل على تأمين العدد المطلوب من السيارات والآليات اللازمة لعملية نقل المحصول، وبعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بفتح الحمولة لغاية 30/9/2013 تقوم الوزارة بإعداد التعليمات الناظمة للسماح بالحمولات الزائدة، بما يتناسب مع الوضع الفني للسيارة وعلى أن لا تزيد هذه الحمولة عن الـ "60" طناً ومراقبة التنفيذ من قبل مراكز المراقبة على الطرق العامة.‏ وأوصى المجتمعون بإعادة دراسة أسعار القمح تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم "35" تاريخ 1/10/2012 والتي نصت على اعتماد أسعار تأشيرية لشراء الأقماع، وبناءً عليه يمكن إعادة دراسة أسعار الأقماح نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج لتشجيع الفلاحين على تسليم إنتاجهم وعدم بيعه إلى السماسرة أو بيعه إلى الدول المجاورة وإصدار الأسعار النهائية. وأكدوا على الدور الكبير للجان الفرعية في المحافظات برئاسة المحافظين في تنفيذ كل الإجراءات المساعدة على إنجاح موسم التسويق وحل المشاكل الآتية والمحلية التي تعترض التنفيذ، والطلب من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجان الفرعية واللجنة المركزية وبالسرعة الكلية.‏