أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الوزارة لن تضيف أي مادة جديدة للقائمة السلبية للمستوردات التي أعدت بمشاركة الغرف الصناعية والتجارية وبعض الفعاليات الاقتصادية.

وبين علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الوزارة تعمل لتقليص المواد التي تتضمنها هذه القائمة لتقتصر فقط على المواد الممنوع استيرادها لأسباب دينية أو بيئية أو أخلاقية أو صحية مشيرا إلى أنه منذ صدور القائمة السلبية للمستوردات في عام 2008 وحتى اليوم صدرت مجموعة من التعليمات والقرارات التي سمحت باستيراد مواد من هذه القائمة لحاجات اقتصادية وما قامت به الوزارة حاليا هو تجميع المواد التي بقي استيرادها ممنوعا بقائمة محددة.

هذا ويأتي صدور هذه القائمة في الوقت الذي تفاوتت فيه مواقف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية السورية إزاءها إذ تخوف البعض منها معتبرا إياها بمثابة قرار جديد لتعليق الاستيراد أو قد تعرقل حركة التجارة الخارجية.

وهذا ما نفاه علي حيث أكد أن الوزارة تسعى لخلق كافة المناخات اللازمة لتامين السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية عبر إصدار التعليمات والقرارات في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد حيث طالت العديد من القطاعات الإنتاجية فيها.

بدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور أن وضع قائمة سلبية للاستيراد يسهم بترشيد الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي إلا أن التاجر بشكل طبيعي لن يقوم باستيراد السلع التي لا تلاقي طلبا عليها في السوق ليبقى تمويل المستوردات من المواد الغذائية يأتي بالدرجة الأولى مؤكدا أن جميع السلع الغذائية موجودة في السوق حتى اليوم ولا يوجد نقص بأي منها.

يشار إلى أن القائمة السلبية للمستوردات التي بدأت وزارة الاقتصاد بإعدادها في العام 2008 تطورت في العام 2011 إلى قرار تعليق استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5 بالمئة وتم إلغاء القرار بعد 11 يوما من صدوره بفعل تداعياته السلبية على السوق وبعد أن اتجهت بعض الدول لمعاملة البضائع السورية بالمثل.

سيريا ديلي نيوز