حدد " الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة " ملامح العمل الصناعي للمرحلة الحالية وخاصة في ظل الأزمة التي تعيشها سورية ووضع ملامح أخرى لطريقة التعاطي مع المستجدات التي تفرض نفسها على الواقع الصناعي في ظل الأزمة ووضع الحلول المناسبة والعاجلة التي تكفل استمرارية العمل وذلك من خلال رسم سياسة تتمثل بأربعة محاور رئيسة الأول يتضمن المحافظة على المنشآت الصناعية والبنى التحتية القائمة والمتوافرة في أماكن وجودها, والثاني يشمل العمل الجاد لزيادة المردود والإنتاجية وتحقيق ربحية معقولة تسمح بزيادة واستمرارية العمل في المنشآت الصناعية التابعة لها.
في حين تضمن المحور الثالث تخفيض كلف الإنتاج ومعالجة الهدر والفساد بكل أشكاله والمحور الرابع نتيجة حتمية لتحقيق المحاور سابقة الذكر والذي يتضمن رفع القدرة التنافسية للمنتج واعتماد نظام كلف معياري يتمكن من خلاله صانع القرار من اتخاذ القرار الصحيح والمناسب الذي يكفل سلامة العملية الإنتاجية والتسويقية.
وأكد " السخني " بحسب صحيفة " تشرين " أيضاً أن تنفيذ المحاور المذكورة يتطلب وضع رؤية واضحة ومنهجية صريحة للعمل وذلك وفق مسارين يتم العمل من خلالهما الأول يعتمد على ما يمكن تنفيذه خلال الأزمة وضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وفق الأولويات التي ستشكل نقطة انطلاق لمرحلة ما بعد الأزمة.
والثاني يتم من خلاله تحديد ملامح الصناعة الوطنية لمرحلة ما بعد الأزمة آخذين بالحسبان المكون التشريعي والإداري والتنظيمي الذي يتم العمل من خلاله ويحدد الهوية الأساسية للصناعة بشقيها العام والخاص.
يذكر أن تصريح السخني جاء خلال بحثه للواقع الفعلي للمؤسسة النسيجية مؤخراً والذي ركز فيه على فشل تجربة المؤسسة والشركات التابعة نظام البيع لوعده واستغلال التجار للشركات عبر تقديم ضمانات غير كافية ولا ترقى إلى مستوى القيمة الفعلية للكميات المستجرة من جهة وعدم ضمان حقوق المؤسسة والشركات من جهة أخرى.
ولتفادي هذه الأخطاء طالب الدكتور السخني المؤسسة النسيجية بضرورة البحث عن الخبرات الكفؤة والكفاءات العلمية وتسخيرها لتطوير آلية العمل والحفاظ على المال العام
سيريا ديلي نيوز
2013-04-03 00:34:48