قال وزير الأشغال العامة حسين عرنوس إن هناك تحدياً جديداً أمام الوزارة نهيئ أنفسنا له بشكل جدي وحثيث ويتمثل في إعادة إعمار البنى التحتية والوحدات السكنية باستخدام أفضل التقانات الحديثة، مشيراً خلال اجتماع عقده أمس مع لجنة تمثل الجهات العامة والنقابات المعنية بمشاريع الإنشاءات العامة إلى وجود العديد من المعامل لدى شركات القطاع العام الجاهزة والتي تمتلك الإمكانات في هذه المشاريع وفي عمل البنى التحتية وتمتلك أساليب وطرقاً حديثة استخدمت في أماكن محددة إلا أنها لم تفعل كما يجب. ولفت عرنوس إلى نتائج اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتي قامت بإعادة صياغة دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية بشكل موسع لاستيعاب استخدام تقنيات البناء الحديثة وحجم العمل القادم المتوقع وإعداد جدول مقارنة لتصنيف حجم العمل المطلوب مع طريقة البناء المثلى لإنجازه حسب حجمه مع تحقيق معايير البناء كشروط العمارة الخضراء ومعايير الكود العربي السوري بجودة عالية وبأقل كلفة وزمن ممكن والجدوى الاقتصادية والفنية والزمنية لكل منها ووضع تصور لمنح شركات الإنشاءات العامة المرونة الكافية لتوسيع وتطوير عملها بما يتلاءم مع حجم العمل المستقبلي وإعداد رؤية واضحة حول طرق أعمال الترميم اللازمة للمباني المتضررة جزئياً.       سيريا ديلي نيوز