نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وتعرض العديد من المناطق للتخريب والتدمير بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة بذلت وزارة الإدارة المحلية جهودا حثيثة لتأمين المساعدات والاحتياجات الأساسية اللازمة للأسر المهجرة ريثما يتمكنون من العودة إلى أماكن استقرارهم الأصلية.

وحول إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة ووضع سلم أولويات التنفيذ سعيا لتأمين عودة المهجرين لأماكن استقرارهم بالسرعة الممكنة بينت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رفاه بريدي أن الوزارة تعمل ضمن إطار لجنة إعادة الإعمار من خلال لجانها المحلية الفرعية المشكلة برئاسة المحافظين على تأمين مراكز الإقامة المؤقتة وتأهيلها وتجهيزها بالشكل الأمثل لاستقبال الأسر المتضررة.

وفي إطار إعادة الأسر المهجرة المقيمة في مخيمات اللجوء خارج الحدود لفتت المهندسة بريدي إلى أن لجنة إعادة الإعمار قررت خلال إجتماعها الرابع منذ عدة أيام إنشاء عشر وحدات سكنية جديدة تستخدم كمراكز إقامة مؤقتة تتسع لحوالي 10 آلاف شخص من الأسر المهجرة وبواقع 6 آلاف في المدينة السكنية التابعة للمدينة الصناعية بعدرا و4 آلاف في المدينة السكنية التابعة للمدينة الصناعية بحسياء وفق نموذجين الأول متصل للوحدة السكنية وبطابق واحد والثاني نموذج معدني على شكل مساكن رباعية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد مع لجنة إعادة الإعمار بحيث تتضمن كل وحدة سكنية مركزا خدمياً يشمل مركزا تعليميا ونقطة طبية ومحطة معالجة وكل ما يلبي الاحتياجات الأساسية للمهجرين ويضمن لهم الحياة الكريمة.

وتم رصد الاعتماد اللازم لهذا المشروع بمبلغ يقدر بـ 800 مليون ليرة بحسب مديرة التعاون الدولي حيث سيخصص منها 300 مليون من حساب لجنة إعادة الإعمار لإنشاء 4 وحدات سكنية تتسع لنحو 4 آلاف شخص في حمص و400 مليون من الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لإنشاء 5 وحدات سكنية في مدينة عدرا الصناعية لصالح المحافظة وتخصيص 100 مليون من الموازنة المستقلة لوزارة الإدارة المحلية لإنشاء وحدة سكنية تتسع لحوالي ألف شخص في مدينة عدرا الصناعية.

كما تعمل وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والكلام للمهندسة بريدي على تأهيل عدد من مراكز الإقامة المؤقتة لتشمل تأهيل وصيانة وتجهيز حوالي 200 مركز إقامة موءقتة موزعة في المحافظات كافة وبميزانية تقديرية تصل إلى 240 مليون ليرة حتى نهاية حزيران القادم وذلك بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والمحلية كالأمانة السورية للتنمية والجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للأسر المهجرة الأشد فقرا وفق معايير محددة بحيث يتم اختيار الأسر المستحقة للدعم المالي وبما يستهدف حوالي 40 ألف أسرة مهجرة.

وبالنسبة لآفاق التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بينت المهندسة بريدي أن المنظمة ستعمل على تقديم الدعم اللازم لتأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في الوحدات الإدارية ومراكز الإيواء المؤقت لتأمين الاحتياجات اللازمة في مجال مياه الشرب والصرف على مستوى المحافظات.

وتشير بريدي إلى أن الوزارة شكلت وحدة لإدارة برنامج الاستجابة الإنسانية في مديرية التعاون الدولي تختص بإدارة بنك المعلومات المركزي ومنظومة الإدارة الشاملة للاستجابة الإنسانية في جميع المناطق مبينة أنها تقوم بالتنسيق مع وحدات فرعية في المحافظات وجميع الجهات المعنية بالعمل الإغاثي لحصر أعداد الأسر المهجرة وتحديد احتياجاتها والمساعدات الإنسانية المقدمة ليتم تأمين الموارد اللازمة وفق الإمكانيات المتوافرة إما من حساب لجنة إعادة الإعمار أو لجنة الإغاثة العليا أو من المنظمات الدولية وذلك وفقا للأولويات التي ترسمها نتائج تحليل البيانات المتوافرة.

وعن آلية العمل أوضحت بريدي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها في العمل الإغاثي الممثلين باللجنة العليا للإغاثة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال العمل الإنساني في سورية وذلك ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين والمنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها لتأمين ما يلزم للمواطنين المهجرين.

syriadailynews