أعلنت "هيئة الإشراف على التأمين" أنها انتهت من وضع التعديلات النهائية على عقد التأمين الصحي للمشمولين من موظفي القطاع الإداري بهدف تلافي الثغرات فيه.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مدير عام هيئة الإشراف إياد الزهراء، قوله إن: "مشروع التأمين الصحي مستمر رغم الظروف الراهنة التي فرضت واقعاً أثّر سلبياً وبشكل مباشر على تقديم الخدمة وأهمها ارتفاع أسعار الدواء".
وبين أن "التعديلات التي تنتظر تصديق مجلس الوزراء عليها تتضمن تشميل خدمة البدائل الصناعية الطبية التي قد يغطي العقد 100 ألف ليرة من قيمتها، وهذه الخدمة لم تكن مشملة سابقاً، بالإضافة إلى إعفاء موظفي القطاع الإداري من رسم 10% من قيمة مراجعة الطبيب أو المشفى".
وأوضح الزهراء أن "المشمل بعقد التأمين الصحي، أصبح يذهب إلى مقدم الخدمة دون أن يدفع أية رسوم، ومن التعديلات أيضاً أن السقف المالي الذي يتحمله أي مريض يجري أي عمل جراحي أو يحصل على أي خدمة طبية من مقدم الخدمة سواءً أكان مشفى أم طبيباً يبدأ بـ15 ألفاً ولا يتعدى 30 ألف ليرة، بعد أن كان المريض يدفع نسبة محددة من قيمة أي خدمة طبية تقدم له في المشفى".
وأشار إلى أنه "تم تخفيض قيمة بدل ضائع للبطاقة التي يحصل عليها المشمولون بخدمات عقد التأمين الصحي من 500 ليرة إلى 250 ليرة سورية، علماً أن مجمل التعديلات التي ستطبق قريباً لن تكلف الموظف المشمل أية حسومات إضافية للقسط الذي يحسم من راتبه كل شهر لقاء التغطية بخدمات التأمين".
وقال الزهراء إن: "التوجه كان نحو مساعدته بالحصول على أكبر قدر من الخدمات الطبية مقابل رسوم زهيدة على الرغم من أن رفع أسعار الدواء مؤخراً لم يثن الهيئة عن إجراء أي تعديل يدخل في مصلحة المؤمن عليهم صحياً، يضاف ذلك إلى توجيه الحكومة باستمرار مشروع التأمين الصحي للقطاع الإداري مهما كانت الصعوبات".
كما ذكر أن "الهيئة تعمل حالياً على إنجاز عمليات تحويل جميع المستحقات خلال مدة أقصاها شهر ونصف الشهر بعد أن كانت تصل إلى 3 أشهر، وهذا بدوره كفيل بسد إحدى الثغرات التي كان يعاني منها مقدمو الخدمة".
ولفت إلى أن "ظروف الأزمة أثرت على نحو دفعت عدداً من مقدمي الخدمة إلى الانسحاب من العقد، إلا أن ذلك لا يمكن أن يشكل مؤشراً مهماً في تقييم هذا المشروع، فمقدمو الخدمة تأثروا في المناطق الساخنة وبقوا مستمرين بعملهم في المناطق الآمنة".
بدوره، قال مدير مقدمي الخدمات التأمينية في الهيئة عادل الخضر إن: "بداية 2013 شهد بدء سريان الاتفاق الذي وقعته نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة مخابر التحاليل الطبية مع هيئة الإشراف على التأمين العام الماضي بهدف دعم قطاع التأمين الصحي والنهوض بمستواه بما يضمن تقديم الخدمة الأمثل للمؤمن عليه".
وأضاف أنه "بموجب الاتفاق فإن هيئة الإشراف على التأمين تقوم بدور الموافقة والتصديق على عقود الاتفاق المبرمة بين النقابات وشركات إدارة النفقات الطبية وإعداد ما يلزم لتسهيل الدخول إلى البرامج التأمينية لكل شركات إدارة النفقات وشركات التأمين".
كما أشار إلى "اتخاذ الإجراءات المسلكية بحقهما في حال ثبوت مخالفتهم للإجراءات الناظمة لعمل التأمين، وبالمقابل تعنى النقابات الطبية بإصدار التعرفة الطبية وتعديلاتها وإصدار تصنيف المشافي ووضع أسس ومعايير الاعتمادية وتطبيق الترميز الدوائي وتزويد الهيئة بنسب الاقتطاع لمصلحة النقابات الطبية المهنية ليتم إدراجها ضمن العقود المتعلقة بهذه المذكرة".
وبين الخضر أنه "سيتم إعداد وسائل الإثبات الخاصة بإجراءات المعاينة الطبية والتشخيصية المطلوبة واتخاذ الإجراءات النقابية المسلكية بحق مقدمي الخدمات في حال ثبوت مخالفتهم للإجراءات الناظمة".
وأوضح أن "الاتفاق يساهم إلى حد كبير في وقف جميع المخالفات التي تنشأ أثناء تنفيذ بنود عقود التأمين جميع العقود مع مقدمي الخدمة، بحيث يلتزم كل طرف من الأطراف بتنفيذ جميع المهام الملقاة على عاتقه، وبالتالي ستساهم هذه الاتفاقات الموقعة في تنظيم آلية العمل بين جميع الأطراف المشاركة في تقديم خدمات التأمين الصحي".
وكان المحاضر والإداري في "جمعية العلوم الاقتصادية" سنان علي ديب، قال إن: "مشروع التأمين الصحي في سورية، بحاجة لوقت حتى يستقر، ولاسيما في ظل وجود أكثر من 700 ألف مؤمن له لدى شركات التأمين الصحي".
وأصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
يشار إلى أن عدد شركات التأمين في السوق السورية يبلغ 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.
سيريا ديلي نيوز
2013-03-19 01:00:47