أرسل " الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية" كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء طالب فيه ضرورة الإيعاز إلى مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد الرز ذي الحبة القصيرة وذلك تلبية لرغبة المواطنين ومن الصنف الثاني والثالث.
إذ تضمن الكتاب أن حاجة القطر من مادة الرز التمويني تبلغ حوالى 140 ألف طن سنوياً وتقوم مؤسسة التجارة الخارجية باستيرادها من نوعية الرز ذي الحبة الطويلة صنف ثالث وما فوق الأمر الذي اضطر المؤسسة العامة الاستهلاكية بفروعها في كل المحافظات لاستبدال هذا النوع بالرز ذي الحبة القصيرة وذلك لأسباب عدة أولها أن الفارق السعري بين النوعين بسيط ولا يشكل أي عبء مالي على الدولة ناهيك بعزوف المواطنين عن الشراء من هذه النوعية بسبب عادات الاستهلاك الأمر الذي يجعل المادة كاسدة وغير مرغوبة وقد تتعرض لانتهاء الصلاحية.
قال النائب وفقاً لصحيفة " تشرين " في كتابه: بما أن الدولة تدعم المادة والمواطن يقدر ويحترم ذلك فمن المرغوب فيه أن يكون الاستيراد وفقاً لرغبته وطبيعة استهلاكه إضافة إلى أن جميع التجار ومستوردي القطاع الخاص لا يستوردون الرز من الحبة الطويلة بل من الحبة القصيرة نزولاً عند رغبة المستهلكين والدولة أولى بذلك.
ومن جهة أخرى أوضح الكتاب أن استيراد الرز الطويل من قبل مؤسسة التجارة الخارجية وبالكميات اللازمة يشكل عبئاً على المؤسسة الاستهلاكية والمواطن بسبب مدة التخزين الطويلة وعدم التمكن من بيعه ضمن مدة الصلاحية في معظم الأحيان إضافة إلى تعرضه للإصابة والضرر وبالتالي يشكل خسارة كبيرة للدولة.
سيريا ديلي نيوز
2013-03-12 11:53:03