سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين بدفع بدلات الاستثمار التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية حسب السعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي. ونص القرار /77/ الذي أصدره الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد أمس وحصلت «تشرين» على نسخة منه في مادته الأولى على أن يتم إصدار البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالدولار، وحسب المادة الثانية فإنه يتم استيفاء البدلات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بالدولار الأميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي. أما المادة الثالثة من القرار فنصت على أن تقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين والمودعين بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجب تسديدها بالدولار الأميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية، وتسدد في الكوات التابعة للمصرف التجاري السوري الموجودة في المناطق الحرة وفق النشرة المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي، وفي حال عدم وجود كوات ضمن بعض المناطق الحرة يتم استيفاء هذه المبالغ من قبل أمناء الصناديق التابعة للمناطق الحرة السورية بالدولار الأميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية وفق المادة الثانية من القرار. يذكر أن المادة الرابعة من القرار تضمنت تسليم المستثمرين والمودعين إشعارات تسديد هذه المبالغ سواءً من الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً. يشار إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة كانت تتقاضى قبل صدور هذا القرار بدلات الاستثمار من المستثمرين بالدولار فقط إلا أن الظروف الراهنة والخلل في تذبذب سعر الصرف دفع الاقتصاد إلى منح المستثمرين تسهيلات في دفع بدلات الاستثمار الخاصة بهم.