أكدت المؤسسة العامة للبريد أن العام الماضي ترك آثاراً سلبية على أداء المؤسسة الإنتاجي والخدمي من حيث القيمة الإنتاجية وتقديم الخدمات بسبب العصابات المسلحة وعمليات التخريب التي طالت معظم الفروع والمكاتب البريدية في المحافظات والتي حالت من دون تنفيذ المؤسسة لخطتها الاستثمارية والإنتاجية إضافة لتعرض المؤسسة لسرقات وأعمال نهب من قبل بعض المحاسبين ورؤساء المكاتب البريدية مستغلين ما تمر به البلاد من أزمة وانتشار أعمال التخريب من قبل العصابات المسلحة إذ بلغت قيمة الاختلاسات في العام الماضي بحدود 600 مليون ليرة إضافة لأعمال التخريب والسرقة والتي قدرت قيمتها بنحو 300 مليون ليرة. أما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الإنتاجية فقد أكدت المؤسسة أن ايرادتها قد تراجعت بشكل واضح خلال العام الماضي ونسبة التنفيذ لديها لا تتجاوز 57% من أصل الخطة المقررة وذلك نتيجة الظروف الأمنية وتوقف بعض الفروع والمكاتب البريدية عن العمل في المحافظات التي شهدت أعمال تخريب من قبل العصابات الإرهابية حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الفعلية بحدود 640 مليون ليرة بالأسعار الجارية مع العلم أن القيمة المخططة للعام المذكور قيمتها الإجمالية بحدود  1,1 مليار ليرة وبذلك تكون قيمة التراجع بمقدار 460 مليون ليرة وتشكل هذه القيمة خسائر غير مباشرة  نتيجة الأزمة إضافة لخسائر أخرى يمكن تقديرها لاحقا. وتالياً يمكن تقدير إجمالي خسائر المؤسسة العامة للبريد خلال العام الماضي بحدود 1,4 مليار ليرة. أما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة فقد بلغت نسبة التنفيذ 100% وإنفاق المبلغ المخصص لمشروعات المؤسسة والبالغ قيمته 80 مليون ليرة  تم إنفاقها لتطوير الخدمة البريدية وإعادة تأهيل بعض مراكز تقديم الخدمات البريدية واستكمال بعض المشروعات المباشر بها. وتضيف البريد أن هناك جملة من المعوقات التي أثرت على أداء المؤسسة الإنتاجي إضافة لأعمال الإرهاب في مقدمتها المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المؤسسة من قبل شركات القطاع الخاص وعدم وجود هيئة ناظمة لقطاع البريد وعدم كفاية الكادر التقني اللازم لإدخال الأتمتة إلى خدمات المؤسسة وارتفاع نسبة العاملين من الفئة الثالثة ونقص في الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة. إضافة للتقيد بالسياسة التشغيلية للعمالة الفائضة وانعكاساتها السلبية على تكلفة الإنتاج وخسارة معظم المكاتب البريدية المنتشرة في الأرياف. والأهم من ذلك قيود أنظمة القطع الأجنبي المطبقة على المؤسسة في مجال مبادلة النقود بواسطة الحوالات البريدية الدولية وغير ذلك من صعوبات تعترض المؤسسة في آلية عملها.