أفاد صيادلة في دمشق لموقع "الاقتصادي" بتوقف عدد من شركات الأدوية الخاصة عن تزويدهم بالعقاقير الطبية من مختلف الأنواع، وذلك بانتظار صدور نشرة رسمية بالأسعار بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار الأدوية في سورية. وكانت الحكومة وافقت على تعديل أسعار الأدوية المحلية نتيجة للظروف الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر الصرف. وتم رفع سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% ولشريحة الادوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، ولشريحة 500 ليرة فهي 5%، أما الشريحة 501 ليرة وما فوق فهي صفر%". وقال مواطنون لـ"الاقتصادي" إن: "أغلب الصيدليات لا يوجد فيها أنواع معينة من الأدوية وبعضها تمتنع عن البيع بانتظار الأسعار المعدلة". وتحدث مشادات يومية منذ اسبوع بين بعض أصحاب الصيدليات والمرضى المضطرين للحصول على بعض الأدوية، وقال أحد الصيادلة لموقع "الاقتصادي" موضحاً معاناته اليومية: "بعض الناس لايصدقون أن الشركات هي التي توقفت عن تزويدنا بالأدوية ويتهموننا بالاحتكار". وعلم "الاقتصادي" من مصدر مطلع أن شركة كبيرة تنشط في مجال تأمين الأدوية تتعاون مع شركات التأمين وخاصة التأمين في المجال الصحي، اوعزت إلى الصيدليات التي تتعاون معها بالامتناع عن صرف نشرات الأدوية للمواطنين المؤمّنين بحجة ان الأسعار ارتفعت ولا يمكن صرف الأدوية بالأسعار الحالية. وأعادت "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" و"الشركة الطبية العربية تاميكو" دراسة تكاليف منتجاتها بضوء أسعار صرف الدولار الحالية حيث اعتمدت سعر الصرف 75 ل.س للدولار موضحة انه نجم عن ذلك إيراد للشركة ناجم عن إعادة تقييم المخزون. كما قامت "تاميكو" برفع أسعار الدواء استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية وأدى ذلك إلى تحقيق إيراد للشركة عن مخزون المستحضرات كان له اثر جيد على ريعية الشركة.   سيريا ديلي نيوز‏