أوضح نائب مدير الإدارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة في "بنك مصر" تامر صادق أن البنك دخل خلال الفترة القليلة الماضية في مفاوضات جادة مع عدد من المستثمرين السوريين ممن لديهم رغبة في نقل مصانعهم للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة لشراء الأراضي المملوكة للبنك والمنتشرة داخل العديد من المناطق الصناعية، منها "بدر والعاشر من رمضان".
مشيراً إلى أن البنك يمتلك عددًا كبيرًا من الأراضي المرفقة وغير المرفقة والتي يصلح استغلالها في عدد كبير من الأنشطة السياحية والصناعية والعقارية، وغيرها التي قد يحتاجها المستثمرون السوريون. وقال أحمد جلال الدين رئيس "جمعية الأعمال والاستثمار الدولي" خلال الندوة التي نظمتها الجمعية مؤخراً لمناقشة آليات مساعدة المستثمرين السوريين في نقل استثماراتهم إلى مصر، إن إجمالي مساحات الأراضي التي يحتاجها المستثمرون في مصر تبلغ نحو مليون متر مربع في العاشر من رمضان والتي تقدموا بها بطلب رسمي لـ"وزارة التجارة والصناعة المصرية".
مشيراً إلى أن هناك اتصالات عديدة أجرتها الجمعية مع رئيس "هيئة التنمية الصناعية" محمود الجرف ومسؤولي "وزارة الاستثمار" لسرعة إنهاء إجراءات تراخيص الأراضي وتوصيل جميع المرافق مثل المياه والكهرباء والطاقة.
وأشار إلى وجود فرص عديدة أمام المستثمرين في بعض المدن الصناعية الجديدة مثل بنى سويف والقنطرة شرق، ولا تقتصر على مدينة العاشر من رمضان فقط، مؤكدًا أن انتهاء الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية الميرسكور سوف يزيد من فرص رجال الأعمال في تصدير منتجاتهم إلى دول أميركا اللاتينية، وبالتالي تحفيزهم على زيادة الإنتاج هذا بجانب استفادتهم من اتفاقية الكويز.
وطالب عبد القادر خلف أحد المستثمرين السوريين الحكومة المصرية بتجهيز الأراضي في المناطق الصناعية والحرة مثل العاشر من رمضان، وبدر، لإنشاء مشروعات وأنشطة مختلفة عليها.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح قد أعلن في وقت سابق عن تلقى طلبات من 40 شركة سورية ترغب في نقل مصانعها إلى مصر بسبب الأحداث التي تمر بها سورية حالياً والتي أثرت بالسلب على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وقال مسئول ملف السوريين في"جمعية الأعمال والاستثمار الدولي" عمر الضبع: "إن الجمعية انتهت من تحديد لجنة تختص بالعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات السورية للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة".
مشيراً إلى سعى اللجنة لعقد اجتماع مع مسؤولي هيئات التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والاستثمار لمتابعة ملف تراخيص الأراضي وإنهاء الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات خاصة بهم.
ورجح الضبع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاندماجات والشراكات بين الطرفين المصري والسوري، خاصة في قطاعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية إلى جانب المشروعات الهندسية والمعدنية.
وقال أحد أعضاء الجمعية إيهاب فوزي: "إن الاستثمار في مصر جيد، لوجود عدد من الخصائص المشتركة بين الجانبين المصري والسوري والمتمثلة في اللغة والدين والثقافة المشتركة بالإضافة إلى انخفاض سعر العمالة، كما أن هناك فرصاً لتوظيف عمالة سورية".
لافتاً بحسب موقع "مباشر" الالكتروني، إلى أن القطاعات الاستثمارية التي سيعمل فيها السوريون في مصر ومنها قطاع النسيج يتميز بإعفاءات ضريبية كبيرة وهو ما يعد من أكبر الحوافز الاستثمارية لهم.
واشتكى مجموعة من المستثمرين السوريين الحاضرين في الاجتماع من عدم وجود تحركات حقيقية من الجهات الحكومية في مصر المسئولة عن إنهاء إجراءات الاستثمار المتعلقة بهم منذ فترة وجودهم في مصر منذ 6 شهور ماضية.
مشيرين إلى رغبتهم في نقل عملهم إلى مصر كمستثمرين يعملون في مجال الصناعة وليس التجارة كما هو معتقد، كما أنهم يرغبون في تشغيل عدد من العمالة السورية في مصانعهم بجوار العمالة المصرية.
syriadailynews2013-02-12 15:20:33