ذكر مدير فرع "المؤسسة العامة الاستهلاكية" في دمشق جميل أحمد، أنه توزيع 108 آلاف طن من الأغذية و530 ألف أسطوانة غاز، العام الماضي، فيما شار إلى أن المبيعات بلغت 2.9 مليار ليرة. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن أحمد قوله إن: "الفرع يقوم بتنفيذ مهمته ضمن عمليات التدخل الايجابي التي تنفذها المؤسسة العامة الاستهلاكية على مستوى البلاد، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد فيها الأسواق المحلية حالات تلاعب بالأسعار للسلع الغذائية والسلع الضرورية لحياة المواطنين من قبل ضعاف النفوس من التجار وحرامية السوق". وأكد مدير فرع المؤسسة أن "تدخل الفرع لايقتصر على المواد الغذائية وتوزيع المقنن في المراكز والصالات التابعة له والمنتشرة في أحياء دمشق فحسب وإنما التدخل الايجابي الذي تعددت جوانبه وذلك بإرسال سيارات جوالة إلى الأسواق والأحياء الشعبية التي لاتتواجد فيها مراكز المؤسسة". وبين أن "هذه السيارات الجوالة تحمل المواد المقننة من السكر والرز والأغذية بمختلف أنواعها والمنظفات التي تشكل حاجة أساسية لحياة المواطن اليومية بدليل أن الفرع يقوم بتسيير خمس سيارات يوميا إلى الأحياء وبمعدل مرتين باليوم الواحد وبحمولة ثلاثة أطنان للسيارة الواحدة من المواد الغذائية والمنظفات وغيرها في الجولة الواحدة". وأشار أحمد إلى أن "كمية المواد الموزعة في الشهر الواحد تصبح بحدود 900 طن وبذلك يكون فرع استهلاكية دمشق قد وزع خلال العام الماضي، من الأغذية والمنظفات بحدود 108 آلاف طن في حين تم توزيع ما يقارب 530 ألف أسطوانة غاز بموجب موافقات رسمية للجهات العامة والخاصة والتي تم توزيعها بمعرفة لجان الأحياء والشعب والفرق الحزبية واللجان الأهلية إضافة للموافقات التي يتم من خلالها تأمين مادة الغاز للجهات العامة". وأضاف أحمد أن "الفرع يسعى خلال العام الحالي لتوسيع دائرة نشاطه من خلال إعادة تأهيل بعض المراكز وزيادة عدد السيارات الجوالة في الحارات والأحياء الشعبية وغيرها". كما ذكر أن "المبيعات الإجمالية التي حققها الفرع خلال العام الماضي تزيد على 2.9 مليار ليرة وبزيادة على المخطط بمقدار 100 مليون ليرة علما أن المخطط للفرع خلال العام المذكور 2.8 مليار ليرة". يشار إلى أن نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية قدري جميل، كشف في وقت سابق، أن هناك دراسة لتعديل مرسوم إحداث "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" و"المؤسسة العامة الاستهلاكية"، بحيث يتم السماح لهما بتأمين المواد والسلع سواء من مصادر محلية أو عن طريق الاستيراد من الخارج على أن تعود المؤسستان لممارسة دورهما بالتدخل الإيجابي في الأسواق وتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة ومخفضة عن السوق.