بحث "مجلس الوزراء" مشروعات القوانين فأقر منها في ضوء المناقشة مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد وإنهاء العمل بالمرسوم رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته ومشروع القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية تموينية بداية واستئناف في كل محافظة للنظر في القضايا التموينية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد أقر "مجلس الوزراء" ومشروع قانون يقضي بإحداث نيابة عامة مالية تختص بالنظر في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وإحداث دوائر تحقيق مالية تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة.
syriadailynews2013-01-11 04:16:27