ذكرت مديرة الأسعارة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وفاء الغزي، أن أسعار معظم المواد وخاصة الغذائية منها شهدت تذبذبا خلال عام 2012، مشيرة إلى أن الارتفاع الذي طرأ على معظم المواد الغذائية كان في الربع الأخير من العام الماضي. فيما توقع أستاذ الإحصاء في "جامعة دمشق" شفيق عربش "ارتفاع الأسعار إلى حدود 145٪، حيث سجل بالعام 2011 حوالي 65٪ ولنهاية شهر أيلول من العام الماضي كانت 48٪ وستصل إلى حدود 68٪ مع إضافة الشهرين الأخيرين من العام الماضي". ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن الغزي قولها إن: "الارتفاع الذي طرأ على معظم المواد الغذائية يعود إلى الارتفاعات الحاصلة على سعر القطع وصعوبة نقل المواد والسلع ما بين المحافظات المنتجة والمحافظات المستهلكة والصعوبات والمعوقات المفروضة على الاستيراد". بدوره، بين عربش أنه "لا بد من إعادة النظر بكثير من الساسيات وخاصة موضوع الرواتب والأجور والضرائب المفروضة عليها حيث إن رقم الارتفاع بالأسعار يدعو إلى التوقف عنده وما يسببه من تضخم كبير". ونوه إلى "ضرورة تعديل كيفية احتساب نسبة الارتفاع بالأسعار، حيث تؤخذ فقط المواد غير المدعومة واستبعاد المواد المدعومة وبذلك نحصل على رقم حقيقي لارتفاع الأسعار". وأشار عربش إلى "الظروف الاقتصادية وموضوع الصرف"، لكنه رأى أن "هناك مبالغة بتحميل العقوبات وسعر الصرف النسبة الأكبر لارتفاع الأسعار". كما نوه إلى أن "هناك هروباً من المسؤولية، فهناك إجراءات لا بد من اتخاذها وخاصة من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي التي هي بالاسم تدخل إيجابي فاللأسعار لديها في بعض الأحيان أعلى من سعر السوق وهناك سوء بالعرض والجودة وبالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فهي لا تمارس دورها بحماية المستهلك". يشار إلى أن "المكتب المركزي للإحصاء"، اعلن في وقت سابق، ان ارتفاع مجموعة الأغذية ومنها الحبوب والخبز، على وجه الخصوص، أدى إلى صعود الرقم القياسي لاسعار المستهلك عن شهر أيلول الماضي 16,42 نقطة، وهو ما يعني زيادة الأسعار بنسبة 120% في مجمل سورية، مقارنة بشهر أب من العام ذاته، في وقت حافظت حلب على تصدرها، المحافظات الأكثر غلاء بحوالي 160%. syriadailynews