هنأ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي السيد الرئيس بشار الأسد وأبناء سورية بمناسبة رأس السنة الميلادية وتمنى أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وأمان وسلام واستقرار في جميع أرجاء سورية.

وأوضح الدكتور الحلقي أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة خلال العام الذي مضى لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تتعرض لها سورية والتخفيف من آثارها وسلبياتها على احتياجات وحياة المواطنين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بتضحيات قواتنا المسلحة وبجهود الدبلوماسية السورية وبصمود أبناء شعبنا والتفافهم حول قيادتهم السياسية.

وقال: إننا نسير في الاتجاه الصحيح في معالجة الأزمة الراهنة مع الانفتاح على أي مبادرة تهدف إلى حلها بالحوار والطرق السلمية.

وأكد رئيس المجلس أن الاقتصاد الوطني مستقر داعيا الوزراء إلى مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز عملية التواصل مع المواطنين وتلبية متطلبات حياتهم واحتياجاتهم الأساسية.

وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تركز حول تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية.

ثم أقر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله مشروع القانون القاضي بإحداث مراكز للرعاية الاجتماعية بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.

وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إحداث الإدارة العامة للخبراء في وزارة العدل وتقرر إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين باعتماد نظام العمل والعاملين ونظام العقود في الشركة السورية للاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010.

وبحث مجلس الوزراء وضع تأمين مادة المازوت والغاز وسبل واجراءات ردع الاتجار غير المشروع بها وتهريبها إلى الدول المجاورة إضافة إلى سبل مكافحة ظواهر الفساد والخلل المتعلقة بآليات تخصيص هذه المادة وتوزيعها وبما يؤدي إلى تأمينها وتوفيرها.

سيريا ديلي نيوز- سانا

التعليقات