أصدرت "وزارة النقل" خلال عام 2012 جملة من القرارات والتعاميم منها تزويد الأسطول الجوي بطائرات جديدة وتفعيل النقل السككي. وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "النقل عممت على مديرياتها في المحافظات العام الماضي، لتمديد المهلة المحددة بتسوية أوضاع السيارات الحصنية وذلك بموجب موافقة رئاسة مجلس الوزراء". كما ركزت اجتماعات النقل المشتركة السورية - العراقية المنعقدة في دمشق خلال العام المنصرم على تعزيز سبل التعاون وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في قطاعات النقل كافة ووضعها موضع التنفيذ والتنسيق بين الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات وبما يخدم مصالح البلدين. كما عقدت "وزارة النقل" بالتعاون مع "وزارة الكهرباء" ورشة عمل حول فرص ترشيد الطاقة في قطاع النقل وتركزت المحاضرات على واقع الطاقة في سورية وكيفية ترشيدها وتوفيرها، من خلال التركيز على النقل الجماعي و تفعيل النقل بالسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع. وتم الاتفاق بالتعاون المشترك بين "وزارة النقل" و"محافظة دمشق" على أن يقوم مركز خدمة المواطن في المحافظة بتقديم بعض خدمات مديرية نقل دمشق والخدمات المقدمة هي بيان قيد المركبة (كشف اطلاع)، ومحضر فحص فني بالإنابة، وإحالة إلى قسم شرطة لتنظيم الضبط اللازم بفقدان لوحات مركبة أو رخصة سيرها. وتتضمن أيضا تقرير ضريبة رؤوس الأموال المتداولة الخاص برفع إشارة رهن عن مركبة، وبيان تقرير بعائدية المركبات المسجلة لدى مديرية النقل باسم شخص أو جهة معينة. وتأتي هذه الخدمات لتخفيف الازدحام عن "مديرية نقل دمشق" والتوسع في تقديم خدماتها والارتقاء بمستوى هذه الخدمات بما يتماشى مع تطورات العصر وتحقيق الراحة للمواطنين وذلك باستخدام التقنيات الحديثة اعتماداً على الربط الشبكي والحاسوبي بين مديرية النقل ومحافظة دمشق. مع العلم انه يتم لأول مرة منح بيان قيد مركبة، كشف اطلاع، خاص بالوكالة ومعتمد لدى كاتب العدل عن طريق مركز خدمة المواطن. ومع العلم أن عدد السيارات المسجلة في مديرية نقل دمشق وصل إلى 490934 سيارة لغاية تموز 2012 فيما بلغت قيمة الرسوم المحصلة 1897061361 ليرة. كما أصدرت "وزارة النقل" التعليمات الخاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية حيث أكدت التعليمات أن أي تبديل يتناول جسم المحرك (القشرة أو بلوك السلندر) وجزء المحرك الذي يحمل رقم أو سمة المحرك يتطلب موافقة الجهة المعنية في الوزارة، وبينت الوزارة في قرارها الشروط العامة لتبديل المحركات. وأصدرت "وزارة النقل" خلال العام الماضي التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 3 أيلول الماضي، الذي يسمح للمعوق باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محليا ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة معفية من كل الرسوم والضرائب باستثناء ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية. وطلبت "وزارة النقل" في تعميم لها من المديريات التابعة لها إجراء بعض المعاملات الخاصة بالمركبات المسجلة لدى مديرية نقل حلب ودير الزور نيابة عنها وهي معاملة تجديد ترخيص ومعاملة تبديل اللوحة أو رخصة السير أو كلاهما (بدل بالي) وكذلك معاملة تبديل اللوحات أو رخصة السير أو كليهما (بدل ضائع) وتسجيل السيارات الحديثة المفترض تسجيلها لدى مديرية نقل حلب وهي السيارات المستوردة بدل سيارات قديمة مستبدلة. إضافة لذلك، أصدرت الوزارة تعميماً لشروط تسجيل سيارات الركوب الصغيرة السياحية بالفئة العامة لتعمل في النقل الداخلي ضمن المحافظة أو النقل الخارجي بين المحافظات أو إلى خارج القطر. وحددت الوزارة في شرطها الأول أن تكون السيارة حديثة أي غير مسجلة أصولا أو مسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل وفي كلا الحالتين يجب ألا تزيد سنة صنع هذه السيارة عند تسجيلها بالفئة العامة عن 8 سنوات بما فيها سنة التسجيل ونظراً لصعوبة وصول بعض مالكي المركبات الآلية إلى مديريات النقل. وأصدرت الوزارة تعميما تمدد فيه مهلة إعفاء المركبات الآلية من الغرامات المفروضة عليها عند إجراء معاملة تجديد الترخيص أو نقل الملكية بموجب وكالة خاصة 6 أشهر، إضافية اعتباراً من 1-1-2013 ولغاية 30-6-2013. وأصدرت تعميماً آخر تمدد بموجبه فترة التريث في إجراء الفحص الفني على المركبات الآلية الخاضعة للفحص الفني من أجل تجديد ترخيصها لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1-1-2013 ولغاية 30-6-2013. واعتبار رخصة السير في هذه الحالة سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء فترة الفحص الفني. كما أعلنت "مؤسسة الطيران العربية السورية" عن اتفاق لتزويد الأسطول الجوي السوري بثلاث طائرات من أحدث الطرازات الأمر الذي يعزز سياسة الحكومة السورية بالتوجه شرقاً. ووقعت "شركة توبليف" و"مصنع افياستار- س ب" الإنتاجي مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية السورية بشأن تزويد الأخيرة بطائرات الركاب "تو-204س م" الجديدة. ومن المقرر توريد 3 طائرات من طراز "تو-204س م" ابتداء من عام 2013 على أن تنشئ شركة "توبليف" في المرحلة التالية من التعاون مركزاً لصيانة هذه الطائرات على قاعدة الخطوط الجوية السورية. وتستكمل شركة الخطوط الجوية السورية الخاصة "نور" إجراءات تأسيسها بناء على قرار التشميل الذي حصلت عليه من هيئة الاستثمار السورية تحت رقم 42 تاريخ 24-10-2012 استعداداً لانطلاقتها الفعلية بعد ثلاثة أشهر تقريبا للعمل على الخطوط الداخلية والإقليمية والدولية. يشار إلى أن وزير النقل محمود سعيد، كان أوضح تشرين الأول الماضي، أن إجمالي أرقام الأضرار التي لحقت بقطاع النقل في سورية نتيجة الأحداث الاستثنائية بلغ ما يقارب أربعة مليارات ل.س حتى الآن. syriadailynews