واصل المصرف التجاري السوري خلال العام 2012 حفاظه على دوره الرائد بين المصارف السورية رغم زيادة الضغوطات والعقوبات المفروضة عليه حيث استمر المصرف في السياسة المتحفظة في إدارة الموجودات المتمثلة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وإدارة المطاليب وذلك بهدف الحفاظ على السيولة لديه في ظل الأوضاع الراهنة.

وعمل المصرف منذ الأشهر الأولى للعام المنصرم على تعديل نظام التسليف بشكل يتوافق مع التطورات والظروف التي تمر بها سورية ساعياً إلى تجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة وإعادة تفعيل التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الأجنبية للاعتمادات المستندية بأنواعها كافة.. تمويل اجل ودفع مؤجل لأغراض الاستيراد وتفعيل إصدار الكفالات الخارجية للمستفيدين في الخارج بالعملة الأجنبية بطلب من متعاملي المصرف والكفالات الداخلية بالعملة المحلية مستهدفة تلك التسهيلات المستوردات الحقيقية اذ يمولها المصرف بالاعتماد على توفر السيولة لديه بالعملتين المحلية والأجنبية وعلى الملاءة الكبيرة التي يتمتع بها مستفيدا من مرسوم التسويات في تقليص كتلة الديون المتعثرة من خلال تمكين المتعاملين من جدولة ديونهم.

وخلال الربع الأول من العام 2012 ونظراً لتوقع المصرف انخفاض الأرباح نتيجة رفع أسعار الفوائد على الودائع لأجل و توقف القروض وزيادة عدد القروض المتعثرة تمت إعادة دراسة نسب ومبالغ العديد من العمولات المفروضة على الخدمات المصرفية لتتوافق مع مبدأ الكلفة والعائد بالإضافة إلى رفع نسب الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية للحفاظ على السيولة بمستواها الجيد ولضمان عائد وربحية للمصرف.

واستمر المصرف التجاري السوري خلال 2012 في تحديث وتطوير تقنية العمل المصرفي من خلال أتمتة إجراءات العمل ودراسة ترقية النظام المصرفي إلى نسخة أحدث لاستخراج تقارير تتوافق مع قرارات مجلس النقد والتسليف وتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الجديدة والعمل على التخفيف من آثار الأزمة تقنياً من خلال إحداث مركز التشغيل الاحتياطي الذي يضمن استمرار العمل في المصرف في حال حدوث أي طارئ لمنظومة التشغيل الرئيسية في المصرف.

وضمن هذا الإطار تم إعداد برنامج خاص يتعلق بإدارة جودة منتجات المصرف وسيتم استثماره فور تحضير متطلبات الحكومة الإلكترونية بحيث يصبح من السهل عكس أي تعديلات على المنتجات المصرفية على موقع الحكومة الإلكترونية حيث مازال العمل جارياً لإنجاز توصيف برنامج خاص بإدارة الصرافات من قبل مبرمجي المصرف بشكل يؤمن إدارة أفضل لوضع الصرافات من الناحية المالية والتقنية وخصوصاً في الظروف الحالية.

وركز المصرف خلال العام المنصرم على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تقديم أسهل الطرق لإنجاز المعاملات المصرفية حيث عمل على إصدار تعليمات تنظم آلية تقديم الخدمات المصرفية للمتعاملين الذين لديهم حسابات مفتوحة في الفروع الموجودة في المناطق التي تشهد اعتداءات من المجموعات الإرهابية المسلحة والمغلقة حالياً بعد أن تم تقديم هذه الخدمات طوال الفترة الماضية بناءً على توجيهات إدارة المصرف والتوسع في استخدام البطاقات الالكترونية عبر الاستمرار في توطين رواتب جهات القطاع العام والجهات الخاصة وتقديم مختلف البطاقات الائتمانية.

وحرص المصرف على تقسيم صرف رواتب الموظفين على دفعتين خلال الشهر الواحد و صرف رواتب المتقاعدين في الخامس والعشرين من كل شهر على أن تصرف رواتب الموظفين والعاملين على رأس عملهم مع بداية كل شهر.

ولتسهيل الاجراءات على المواطنين استخدم التجاري الصيرفة الإلكترونية من خلال العمل على تقديم خدمة دفع الفواتير والأقساط عبر الانترنت من خلال موقع خدمات البطاقات التابع للمصرف وبالتنسيق مع شركات دفع الفوترة الحكومية والخاصة شركات الكهرباء ومؤسسات المياه ورسوم المحافظة وأقساط الجامعات في سبيل الاستفادة من القنوات المتاحة لدى المصرف في عملية تسديد الفواتير والأقساط وإطلاق خدمة الدفع باستخدام التقنيات الموجودة في المصرف.

ولم يهمل المصرف التجاري السوري جوانب التأهيل والتدريب للعاملين لديه لزيادة كفاءتهم حيث تابع المصرف على مدار العام المنصرم إقامة الدورات المصرفية التخصصية للعاملين لديه في مجال إدارة المخاطر ومتابعة الديون المتعثرة وفي التحليل المالي وفق المعايير الدولية والمحاسبة المتوسطة كما أقام دورات تعريف بأحدث التقنيات المستخدمة في مجال الحوسبة عالية الأداء ودورات لغة إنكليزية لكل المستويات.

وفي مجال التوسع الافقي استمر المصرف في افتتاح فروع و مكاتب مصرفية جديدة تغطي جميع المناطق و النواحي بالقطر حيث بلغت عدد فروعه 70 فرعا و45 مكتبا ليصبح مجموع الفروع والمكاتب 115 والجديد منها مكتب خدمات حلب ومكتب عنبر في دمشق وفرع المصرف في منطقة السلمية كما تمت إعادة تفعيل الفرع 4 في مدينة حمص في مقر فرع المواصلات الجديد بعد أن أغلق الفرع المذكور بسبب الظروف الأمنية في الموقع الموجود فيه الفرع وإعادة تفعيل الفرع 3 بحمص بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة كما افتتحت إدارة المصرف مكتب الخدمات المصرفية في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية إضافة إلى استمرار التحضير لافتتاح فرع المصرف في منطقة شهبا في محافظة السويداء.

ولعب المصرف خلال 2012 دوراً متميزاً في إدارة عملية التدخل لضبط سعر صرف القطع الأجنبي بهدف الحد من تلاعب تجار السوق السوداء وللوصول إلى استقرار سعر صرف الليرة كنتيجة طبيعية لسلامة الإجراءات ولكمية المخزون الاستراتيجي الكافية من القطع الأجنبي التي يمتلكها مصرف سورية المركزي إضافة إلى توقع توقف المواطنين عن طلب الدولار في السوق السوداء.

ورغم الظروف الصعبة والتحديات التي يتعرض لها شارك المصرف التجاري السوري في تمويل صفقة طائرات بقيمة ثمانين مليون دولار لمصلحة المؤسسة السورية للطيران واستمر بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية كخدمة فتح حسابات جارية بأنواعها للمواطنين بجميع شرائحهم ولكل العملات الرئيسية وحساب الودائع والتوفير حيث يتمتع بواسطة هذه الحسابات المتعاملون بالخدمات المصرفية العادية والإلكترونية المتوفرة والحصول على أفضل أسعار الفوائد على الحسابات الدائنة ما يشجع على الادخار والتعامل مع الحسابات بكل سهولة ومرونة في الإيداع أو السحب في أي وقت ومن أي فرع.

سيريا ديلي نيوز- سانا