أكد وزير الصحة سعد عبد السلام النايف، أن العقوبات الغربية على سورية أدت إلى إرباكات في متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الحكومة نظراً توقف تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية بسبب توقف القروض ومصادر التمويل الدولية، وارتفاع سعر القطع الأجنبي بالمقارنة مع الليرة السورية، وكذلك صعوبة التحويل بسبب الحصار على المصارف الوطنية وارتفاع سعر التجهيزات الطبية وصعوبة تأمينها وعدم توافر قطع التبديل اللازمة للصيانة. وكشف الوزير في حوار صحفي نشرته مجلة "البنك والمستثمر" عن أبرز القروض الدولية التي توقفت بسبب العقوبات، وقال" :لاشك في أن حجم الخسائر كان كبيراً إلى الآن فعلى سبيل المثال توقف مؤخراً قرض بنك الاستثمار الأوروبي لتجهيز المستشفيات في إطار برنامج تمويل الرعاية الصحية الثاني والبالغة قيمته نحو 130 مليون يورو، كما توقف القرض الايطالي المزمع تقديمه لتجهيز 3 مستشفيات "مشفى اليرموك بدمشق وكلفة تجهيزه نحو 750 مليون ل.س، مستشفى قطنا بريف دمشق وكلفته 225 مليون ل.س، والمشفى الوطني في حلب وكلفته نحو 1.3 مليار ل.س" والبالغة قيمته الإجمالية نحو 2.275 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى المنحة اليابانية لتجهيز مشفى الأطفال في الرقة قيمتها نحو 400 مليون ل.س والتي لاتزال معلقة في حال توقفها سيترتب على الحكومة أعباء مالية إضافية على الموازنة المالية السنوية". وبيّن الوزير أن قيمة الأضرار التي تكبدها القطاع الصحي بسبب الظروف الراهنة 7.363 مليار ل.س حتى تاريخ 15 تشرين الثاني من العام الجاري. ويوجد في سورية 72 معملاً دوائياً يقوم بتصنيع كافة الزمر الدوائية وأغلب هذه المعامل تقوم بتصنيع مستحضرات متشابهة في التركيب الكيميائي، ما أدى إلى عدم انقطاع الأدوية بسبب وجود بدائل للمستحضرات من معامل محلية متعددة، وفقاً للوزير النايف. syriadailynews