ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام2013.

وأكد تقرير لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ضرورة الاستمرار برصد اعتمادات وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي والإسراع بإصدار قانون جديد للاستملاك والعمل الجاد بمكافحة الهدر والفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات للمحافظة على الوطن ومكتسباته إضافة إلى الإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية لجميع المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في المحافظات وأتمتة الدوائر العقارية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية واعطاء صلاحيات أوسع لمجالس ادارة المؤسسات والشركات.

أهمية وضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بايجاد أسواق خارجية

وأشار التقرير إلى أهمية وضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بايجاد أسواق خارجية وإعادة النظر في تجربة توزيع المعونة الاجتماعية واستبدالها بصندوق البطالة والإسراع في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والري والسدود والأنهار وتفاديا للمنعكسات السلبية على الإنسان والأرض والبيئة.

وبين التقرير ضرورة العمل على بناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وخاصة التعليمية والصحية وقصور العدل توفيرا للنفقات والجهد والارض والبدء في تحديد المناطق العشوائية والعمل على إيجاد مشروع نموذجي لمعالجة هذه المناطق وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار العقاري وزيادة الملاك العددي للدفاع المدني وتأمين الاراضي اللازمة لبناء مركز الدفاع المدني اضافة إلى احداث وزارة للسكان والأسرة لها فروع في المحافظات ورصد الاعتمادات اللازمة لها لتتمكن من تنفيذ مشروع السياسة السكانية الذي وضعته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

ضرورة متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين

كما أكد التقرير ضرورة متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والاسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين وايصال الدعم المادي إلى مستحقيه وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية وخاصة في المناخ الحالي.

وأوضح التقرير أهمية الزام الشركات العامة الانشائية العمل ثلاث ورديات اذا تطلب الامر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعية هذه المشاريع والتأكيد والمراقبة على ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه والمحروقات والطلب من وزارة التربية بلحظ ذلك في المناهج التعليمية ووزارة الاوقاف في دور العبادة ووزارة الاعلام عبر وسائل الاعلام لافتا إلى ضرورة تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في الجهات العامة كافة.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى أن مشروع هذه الموازنة هو الثالث من الخطة الخمسية الحادية عشرة التي لم تقدم إلى المجلس حتى الآن رغم اعدادها واعتمادها منهج التخطيط التأشيري ووفق منهجية واضحة تتفق والحاجات الفعلية لتحقيق التنمية بمختلف ابعادها وجوانبها خلال سنوات هذه الخطة ما يسهم في تحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه يفترض على الحكومة التركيز في مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة على العديد من المواضيع أهمها تحقيق الامن والاستقرار والاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحديد أولويات الخطة بالتركيز على تحسين قطاعات البنى التحتية كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والنقل البري والسككي والزراعة والري واستصلاح الاراضي والطاقة الكهربائية والصناعة الاستخراجية اضافة إلى لحظ اعتمادات مهمة لقطاعات الصحة والتربية والتعليم بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.

ولفت إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013 جاء في ظروف وتحديات استثنائية بالغة الصعوبة والتعقيد تركت اثارها السلبية على مجمل بنود الموازنة وخاصة لجهة الإيرادات الجارية والاستثمارية حيث كانت في عام 2012 تمثل مبلغ519مليارا و134مليون ليرة في حين أصبحت 449 مليارا و174مليون ليرة في عام 2013 ما سيترك اثارا سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى عملية التنمية بشكل عام في حين إننا أحوج ما نكون إلى زيادة معدلات التنمية.

وبين أهمية الاستثمار الذي يعد بحد ذاته رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحركا أساسيا في عملية الإنماء وزيادة الطاقة الإنتاجية كما يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى خلق وفورات وطاقات إنتاجية جديدة في المجتمع اضافة إلى اسهامه في تخفيض معدل البطالة وزيادة مستوى التشغيل والاستخدام.

وبين أن توجه الحكومة إلى زيادة حجم الانفاق العام الذي بلغ 1108مليارات ليرة في موازنة عام 2013 بدلا من951مليارا و550مليون ليرة يدل على اهتمام الحكومة ومراعاتها للبعد الاجتماعي كإستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسية المالية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين اضافة إلى تخصيصها مبلغ 30 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتحصينات الحدودية والتعويض عن الإضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها سورية وتخصيص مبلغ 86 مليار ليرة سورية كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية تضاف إلى الجهات العامة خلال العام في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها.

وأعاد السيد رئيس الجمهورية القانون الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4122012 المتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوما مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية إلى مجلس الشعب لدراسته من جديد تطبيقا لأحكام المادة100من الدستور.

وأدان المجلس استهداف المجموعات الارهابية المسلحة لمبنى وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي والتي راح ضحيته عدد من الشهداء منهم عضو مجلس الشعب الدكتور عبدالله قيروز.

وأشار رئيس المجلس إلى أن سورية الوطن استصغرت جرائم أعدائها وإرهابهم أمام تصميم ابنائها على حفظ كرامة بلدهم حيث ستسقط كل المحاولات الظلامية للنيل من شعب خبر الهيمنة الاستعمارية التي تحيكها قوى الشر والظلام المدعومة من دول الاستعمار القديم الجديد وخصوصاً تركيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأوضح أن الإرهاب الذي تتعرض له سورية من تفجير للمؤسسات والبنى التحتية وتدمير للمرافق الخدمية وأنانيب النفط والغاز وتعطيل للشبكة الكهربائية والمشافي والمدارس واغتيال الكوادر العلمية والإعلامية إنما يعكس حقد هؤلاء القتلة من دور سورية الحضاري والتاريخي في تطور البشرية بعدما لفظهم المجتمع وأبى الرضوخ لإرهابهم وحقدهم.

وقال "إن مجلس الشعب يضع ما تتعرض له سورية من جرائم إرهابية برسم المنظمات الدولية وبرلمانات العالم ويحمل الدول المشرعة للإرهاب في سورية مسؤولية ما يسفك من دماء زكية بسلاح يهرب ومرتزقة تدرب في دول ارتهنت لإرهاب طامع ببلدنا الحر" مؤكدا ان مجلس الشعب سيظل الممثل الشرعي لأبناء الشعب السوري الماضي في طريق البناء والمواجهة حتى تحقيق النصر مهما استلزم واستوجب من أثمان.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق مجلس الوزراء والتي تتعلق بإمكانية السماح بتشغيل الشباب الذين يتم الاحتفاظ بهم في خدمة العلم ومصير موضوع الحاق المصارف بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وايجاد حل لمكب النفايات الصلبة الموجود في منطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس اضافة إلى امكانية تشغيل محطة الوقود التابعة لوزارة النفط والموجودة في منطقة السلمية بحماة والسماح لأبناء محافظة دير الزور الموجودين خارج المحافظة بالاستفادة من برنامج تشغيل الشباب والذين لا يملكون في اغلب الاحيان أوراقا ثبوتية.

وتضمنت الأسئلة امكانية افتتاح فروع للمصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي في بعض مناطق حمص وحل مشكلة الطلاب القدامى في كلية الحقوق بدمشق والمتوقف تخرجهم منذ سنوات على مادة أو أكثر ومصير التقرير التفتيشي الخاص بالتجاوزات التي حصلت في مديرية صحة حلب والذي أعد عام2007اضافة إلى امكانية احداث ثانوية زراعية في مدينة مصياف بحماة ومعرفة المعايير الموضوعة من وزارة التعليم العالي في قبول طلبات التعيين للمعيدين.

كما شملت الأسئلة إمكانية الاسراع في اصدار صك تشريعي لجدولة ديون المصرف الزراعي واجراء مسابقات لخريجي قسم الترجمة واصدار تشريع يقضي بمنع استملاك أي عقار تكون ملكيته خاصة بما يزيد على نصف مساحته الاجمالية اضافة إلى امكانية زيادة رواتب المجندين والمتطوعين من ضباط وصف ضباط وانشاء محلج منشاري لحلج الأقطان في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة وإعادة النظر بالضريبة التي تدفع من المواطنين وخاصة عند ظهور القيمة الحقيقية للعقارات المشتراة بالمزاد.

سيريا ديلي نيوز- سانا