خصصت وزارة الاقتصاد السورية 95 مليون ل.س لخطتها للعام القادم منها 60 مليون ل.س لـ"المناطق الحرة" و25 ملايين للإدارة المركزية و10 مليون للمعارض بينما لم يتم تخصيص "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" وهيئة تنمية وترويج الصادارت أي اعتمادات. وتضمنت خطة الوزارة للعام 2013 بحسب مديرة التخطيط سمر قصيباتي تخصيص الاعتمادات اللازمة للربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة مع التجهيزات الحاسوبية وعمليات تدريب العاملين. إضافة إلى أعمال أتمتة مديريات الاقتصاد وإحداث موقع الكتروني وهي من المشاريع المباشر بها إضافة إلى المشاريع الجديدة والتي تتضمن إعادة تأهيل مقر صندوق الاستثمار وإنشاء البنى التحتية للموقع الالكتروني والقاعدة الإحصائية بالتعاقد مع الخبرات الوطنية وتطوير مزودي خدمات دعم الأعمال ودراسات الجدوى للمبادرات المقترحة لتطوير المشاريع. وتشمل الخطة بحسب قصيباتي إعادة تأهيل بعض المواقع التابعة للوزارة في المناطق الساخنة مثل إنشاء البنى التحتية والحاضنات ومراكز التقانة وتنفيذ البرامج التدريبية وتشجيع المؤسسات الوسيطة . وتسعى الوزارة بحسب صحيفة "الثورة" السورية إلى انجاز الربط الشبكي لها فيما بين إدارة المناطق الحرة والفروع وتطوير برمجيات وتجهيزات حاسوبية وتوسيع مناطق الإدارة العامة وفروعها في دمشق وعدرا وحلب واللاذقية وفي "مرفأ اللاذقية" والمطار واليعربية وحسياء وتأمين كافة البنى التحتية والخدمات لهذه المناطق مثل المراقبة الالكترونية وكاميرات المراقبة وتنفيذ محطات التحويل واستكمال تأهيل اللوحات الكهربائية وشبكات الكهرباء والمياه وتزفيت الشوارع والساحات والأرصفة وشبكات الصرف الصحي والمطري. وخصصت الوزارة مبلغ عشرة ملايين ل.س لـالمؤسسة العامة للمعارض بهدف تحسين الموقع العام وتصفية العقود السابقة وبعض الآلات والمعدات الخدمية اللازمة ووسائط النقل المطلوب لمدينة المعارض. وكانت الوزارة عزت التأخر في تنفيذ مشاريع الإدارة المركزية إلى عملية فصل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وانتظار موافقة رئاسة الوزراء على شراء كاميرات المراقبة لفروع المناطق الحرة وتخصيص القطع الأجنبي لسداد قيمة محطة التوليد في المنطقة الحرة بعدرا حيث بلغ المنفذ من الخطة الاستثمارية للمناطق الحرة حتى بداية الشهر العاشر من العام الجاري 35 مليون ل.س.‏ من جانب آخر بلغ المنفذ من الخطة الاستثمارية المعدلة للوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي ثمانية ملايين ل.س وذلك استناداً إلى تعاميم مجلس الوزراء السوري التي تضمنت ترشيد الإنفاق في شقيه الجاري والاستثماري وعدم البدء بتنفيذ أي مشروع أو أي عمل مادي جديد ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2012 إلا في حالات الضرورة ووفق الإمكانيات المتاحة. syriadailynews‏