> أشارت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تسجيل حوالي (4700) طلب للحصول على العلامات التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية من العام الحالي مبينة أن عدد الشهادات المعطاة بلغ قرابة 3400 شهادة وأن عدد طلبات التجديد بلغ حوالي (1650) طلب تجديد، وأكد إياد علوش مدير حماية الملكية في تصريح خاص لـ"البعث" أن إجمالي الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة في قضايا حماية الملكية الصناعية والتجارية والمسجلة لدى المديرية بلغ (745) دعوى قضائية بما فيها قضايا التزوير والمخالفات منها (35) دعوى هذا العام، مبيناً أن القضايا المزورة عادة ما تشمل تقليد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والاعتداء على براءات الاختراع أو تقليدها كأن ينسب مثلاً شخص اختراعاً ما إلى اسمه وهو أصلاً ليس له، أو ادعاء شركة ما أن هذا الرسم الصناعي النموذج لها. وأشار علوش إلى أن أسباب التزوير تكمن في طمع المزور في الحصول على منفعة مادية بصورة غير مشروعة مبيناً أن هذا الأمر يدفع إلى التعامل معها ومعالجتها ضمن الأطر القانونية في وقت يتم فيه التعامل مع العلامات المزورة ضمن الإجراءات المتبعة من المديرية عند تقديم الشكوى والتي تشمل تسيير دورية من عناصر الضابطة العدلية لحماية الملكية ليتم من خلالها ضبط البضائع المقلدة وأخذ عينة منها للفحص والتأكد منها وبالتالي إرسال الضبط مع العينة إلى المحكمة المختصة لتتولى عملية الفصل في النزاع القائم حول موضوع التزوير، أما الخسائر التي يسببها التزوير في العلامات فإنه لا يمكن تقديرها من عناصر الضابطة العدلية بل تتولى المحكمة تقديرها وتحكم بالتعويض العادل للجهة المعتدى على حقوقها.   سيريا ديلي نيوز  - البعث