ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم تقرير وزارة المالية المتعلق بالخطة الاستثمارية للوزارة وللمؤسسات التابعة لها في ضوء الاعتمادات المقررة لها والبالغة 987ر1 مليار ليرة اضافة إلى نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام 2012 وأسباب تدني مستويات التنفيذ. وركزت مداخلات أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط الإنفاق العام وترشيده ولاسيما غير المنتج منه والحد من الهدر في مختلف بنود الإنفاق الجاري وعمليات أتمتة العمل وزيادة دورات التأهيل والتدريب لنشر الوعي الضريبي وزيادة الموارد وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن بما يسهم في الحد من الروتين. وطالب الأعضاء بتحسين كفاءة الادارة الضريبية وتعزيز العدالة في هذا المجال وتعميق وتشميل عمل جميع الجهات العامة بما يصب في مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة وتحصين المال العام وزيادة قيمة القروض التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي للعاملين إلى 500 ألف ليرة سورية وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي أسوة بالعاملين في القطاع الاداري وعدم حصر مدة برنامج تشغيل الشباب ب 5 سنوات. وأكد وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي أن الحكومة تعمل على تخفيف معدلات الفقر وتأمين فرص العمل وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين مع استمرارها في دعم المشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية رغم الأزمة التي تمر بها سورية. وأشار إلى أن الاعتمادات المقدرة في الموازنة هي أرقام تقديرية متوقع صرفها في الأعوام التالية وما يؤخذ بعين الاعتبار هو الانفاق الفعلي وليس المقدر مبينا أن نسب تنفيذ المؤسسات لخطتها الاستثمارية خلال العام الماضي ليست المقياس في تقييم عملها في ظل الازمة التي تمر بها سورية ذلك أن الإنفاق الجاري المتعلق بالرواتب والأجور وتأمين الاحتياجات الاساسية لا يمكن ايقافه. وأوضح الوزير الجليلاتي أن مؤسسة التأمينات والمعاشات بدأت العمل على توطين رواتب المتقاعدين في ال 20 من كل شهر لتخفيف الضغط على الصرافات لافتا إلى أن الإزدحام على الصرافات يتعلق بالاعتداءات المتكررة عليها في عدد من المناطق من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتقاعس شركات عقود الخدمة في إجراء الصيانات المطلوبة وإن الوزارة تعمل على زيادة أعداد الصرافات في عدد من المناطق. واستعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتعزيز الثقة لدى المواطنين بضمان مدخراتهم في البنوك العامة رغم التضليل الإعلامي والضغوط النفسية التي تمارس ضدهم لسحب إيداعاتهم من البنوك في ظل المؤامرة متعددة الجوانب التي تستهدف سورية إضافة إلى إجراءات الوزارة لمعالجة عجوزات الموازنة. وأكد أن تشميل العاملين في التامين الصحي واجب تعمل الحكومة على تنفيذه بعد معالجة الظواهر السلبية التي ظهرت خلال تنفيذ عقود التأمين الحالية مبينا أنه في حال اتمام المعالجة من شأن التأمين الصحي أن يشمل العاملين في القطاعات المختلفة والمتقاعدين أيضا. وعرض مديرو المؤسسات والمصارف التابعة للوزارة آليات عملها وخططهم التوسعية في مجال إحداث فروع ومكاتب جديدة وتطوير آليات العمل. لجنة الموازنة والحسابات تناقش تقرير وزارة السياحة كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات اليوم تقرير وزارة السياحة حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2013 والبالغة 267 مليون ليرة سورية. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تهيئة كل ما يلزم لازدهار السياحة الشعبية التي من شأنها رفد خزينة الدولة بالعائدات وتشغيل اكبر عدد ممكن من اليد العاملة المحلية مع الحفاظ على شواطئ مجانية للمواطنين بعد شيوع الشواطئ المأجورة وما ادى اليه ذلك من حرمان كثيرين من محدودي الدخل من إمكانية زيارة تلك المناطق والتمتع بالحد الادنى من مقوماتها. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية السعي لمنع بيع الأراضي القريبة من المناطق الأثرية والاهتمام بالسياحة في المحافظات الشرقية ولاسيما الرقة ودير الزور اللتان تحويان مخزونا مهما جدا من الآثار والمزايا الطبيعية وبحث امكانية اقامة جسر معلق للوصول إلى قلعة جعبر على الضفة اليسرى لنهر الفرات مبينين أهمية المساعدة على تسهيل الاستثمارات والابتعاد عن الروتين في هذا الصدد ولاسيما بعدما بات الحصول على ترخيص لمشروع سياحي مرتبطا بما لا يقل عن /15/ وزارة مع ما يتضمنه ذلك من زيادة الاجراءات البيروقراطية المرهقة للراغب بالاستثمار. ولفت الأعضاء إلى ضرورة توفر رؤية اقتصادية للإشراف على السياحة ودخول الوزارة في تشاركية مع المستثمرين وخصوصا في قطاع النقل واعادة تفعيل شركة الكرنك التي تمتلك /115/ حافلة سياحية وتطوير المرافق المجاورة لأماكن السياحة الدينية داعين الوزارة إلى توضيح اجراءاتها لحماية الآثار والوقوف ضد بعض التشريعات التي تشكل معيقات لتطور السياحة ومن ذلك قانونا الحراج وتصنيف الاراضي الزراعية اللذان منعا تنفيذ مشروعات كانت لترفد القطاع السياحي بعائدات مهمة ولاسيما في المنطقة الساحلية. وأكدت وزيرة السياحة المهندسة هالة الناصر أن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة التغلب على المعوقات التي أدت إلى تدني نسب انجاز مشروعات الموازنة الاستثمارية للعام الحالي إلى 32 بالمئة حتى منتصف الشهر الماضي تقريبا في الإدارة المركزية مشيرة إلى أن الوزارة اقترحت إحداث نافذة واحدة تابعة لها تضم ممثلي الجهات المعنية بمنح الموافقات للمشروعات السياحية لضمان عدم إرهاق اصحاب المشروعات بالإجراءات البيروقراطية إضافة إلى اقتراح تكليف الوزارة بالتوظيف السياحي لمقومات السياحة الدينية وإدارتها وتشكيل لجنة تشارك فيها وزارة الإدارة المحلية لإيجاد الحلول المناسبة للانتشار العشوائي لمنشآت الإقامة غير المنظمة كالفنادق والشقق المفروشة الحاصلة على رخصة إشادة وغير الخاضعة للرقابة والادارة السياحية. ودعت الوزيرة الناصر إلى تحمل المسؤولية التاريخية في حماية آثار سورية من التخريب وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والثقافة لبحث كيفية تأمين هذه الحماية لافتة إلى ضرورة الإسراع في اصدار مخططات استعمالات الأراضي ومخططات التخطيط الاقليمي واشراك وزارة السياحة في وضعها وفي لجان خدمات البنى التحتية التي لا تتوافق خططها مع خطط التنمية السياحية إلى جانب تكليف وزارة الادارة المحلية بزيادة مخصصات ميزانيات القرى والمدن ذات الصفة السياحية. وأوضحت الوزيرة الناصر أن الوزارة ستركز في العام المقبل على المشروعات التنموية وتفعيل السياحة الداخلية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة خصوصا مع التعويل على أسواق الدول الشرقية والجنوبية ودول الاغتراب وإبرام الاتفاقيات مع الدول الصديقة إلى جانب الاهتمام بتدريب الشرطة السياحية ومواصلة العمل على مشروع شركة وطنية لإدارة الفنادق من مستوى الخمس نجوم والتي أعيدت ملكيتها للوزارة.   سيريا ديلي نيوز - سانا