أصدرت وزارة المالية تعميماً أشارت فيه إلى أن صندوق الدين العام يقوم بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتمويل الجهات ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وبقرض وفق طلبات التمويل المقدمة إليه وحسب الإمكانات المتاحة للصندوق.

وأشارت المالية إلى أنه لكي يتمكن صندوق الدين العام من التمويل أصولاً لابد أن يتوافر في الطلب المقدم إليه بعض الشروط: أن يقدم الطلب وفق الحاجة الفعلية عن طريق الوزارة المتخصصة أو عن طريق السيد المحافظ حصراً

وبالنسبة للجهات الإدارية: يرفق بطلب التمويل استمارة طلب تمويل العمليات الاستثمارية التي تمول من قبل صندوق الدين العام الخاص بالجهات الادارية تتضمن الاعتمادات المتخصصة بالعام الموافق للطلب (المبلغ المدور والتمويل الممنوح لغاية تقديم الطلب والمصرف والرصيد الباقي في الحساب) إضافة إلى رقم الحساب الذي يجب أن يحول إليه المبلغ المطلوب ممهورة بتوقيع محاسب الإدارة ومصدق من قبل الخزينة أو مديريات المال التي تقدم أوامر الصرف إليها وعلى مسؤولية المحاسب بالنسبة للجهات ذات الحساب المستقل. ‏

أما بالنسبة للجهات الاقتصادية فترفق بطلب التمويل استمارة طلب تمويل العمليات الاستثمارية التي تمول من قبل صندوق الدين العام الخاص بالمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتتضمن الاعتمادات المرصدة بالعام الموافق للطلب مطروحاً منه الفائض الاقتصادي بما يسمى «عقد قرض» متضمنة المبالغ المصروفة من التمويل الذاتي.. بالاضافة إلى جدول يبين النفقات المستحقة للدفع «تاريخ الكشف ومبلغه وصاحب الاستحقاق». ‏

وأن تكون الجهة قامت بإرسال كتاب المدور الى صندوق الدين العام وتم تصديقه أصولاً. ‏

أما بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تموّل ذاتياً وبقرض من صندوق الدين العام، لابد أن تقوم بالصرف الذاتي على مشاريعها من الفوائض الاقتصادية المقدرة، وبعد استنفاد الموارد الذاتية المتخصصة لتمويل مشاريعها الاستثمارية تتقدم بطلب التمويل على مسؤولية المدير المالي. ‏

ولايجوز للجهة أن تبدأ بتنفيذ أي مشروع جديد لم تتم الموافقة عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء ليتم تمويله. ‏

وفي حال ورود أي طلب لاتتوافر فيه الشروط المذكورة، يعاد بكتاب رسمي لكي يستوفي الشروط. ‏

وتقوم مديرية الدين العام بتنفيذ طلبات التمويل وإعداد كتب التمويل من حساب صندوق الدين العام لدى مصرف سورية المركزي حيث يتم ذلك بالبريد حصراً. ‏

ويمكن أن ترسل طلبات التمويل عن طريق الفاكس مبدئياً لمعالجته ريثما يصل عن طريق البريد خلال اسبوع من تاريخه وبالبريد حصراً «ولن يتم توقيع أذون سفر لهذه الغاية من قبل وزارة المالية بعد صدور هذا البلاغ