وبينما كانت التعاملات مستقرة بين 72-72.5 ليرة بداية الأسبوع، ارتفعت إلى 73 شراء و73.5 مبيعاً في نهايته، واستقرت عندها تعاملات أمس. أما رسمياً، فقد استقر الدولار في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الأخيرة (الصادرة صباح الخميس الماضي) عند مستوى 68.44 ليرة للدولار، في المقابل رفع المركزي سعر الشراء للدولار الأميركي في نشرة التدخل (الصادرة في اليوم نفسه) إلى مستوى 67.80 ليرة سورية مقارنة بمستوى 67.50 على حين استقر سعر المبيع عند مستوى 68.44 ليرة سورية. وبالتزامن مع ذلك، كان الدولار قد انخفض بشكل طفيف أمام وحدة حقوق السحب الخاصة يوم الأربعاء الماضي (كل دولار ساوى 0.649587 وحدة حقوق السحب الخاصة)، كما عمق من انخفاضه يوم الخميس. أما قيمة وحدة الحقوق أمام الليرة السورية يوم الخميس، فقد بلغت 105.35 ليرات سورية. ومع إنخفاض الدولار أمام وحدة الحقوق ننتظر التسعيرة الرسمية للدولار في المصرف المركزي اليوم. ومن خلال متابعة تفاصيل سوق العملات، فقد ارتفع الدولار الرسمي بحدود 45.6% خلال الفترة الممتدة بين بداية 2011 ونهاية أيلول المنصرم (21 شهراً)، وفي الفترة نفسها، انخفضت الليرة بنسبة 45.2% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة، وكان الدولار قد ارتفع بحدود 0.24% أمام وحدة الحقوق، في حين ارتفع بنسبة 3% أمام اليورو في تعاملات السوق الفورية. ومن هذه الصورة العامة، نجد أن قيام المركزي برفع الدولار الرسمي، أكثر مما تقتضيه التعاملات الدولية، ووحدة حقوق السحب الخاصة، أصبح بحدود ضيقة، وهذا يتعارض مع ما كان يحصل خلال تلك الفترة، حيث كان الدولار يقيم بأعلى من سعره في بعض الأحيان. وهذا الأسلوب يتفق مع نظام الصرف ذي الربط المرن بوحدة حقوق السحب الخاصة، حيث يتحرك ربط الليرة بوحدة الحقوق في نطاق مختلف (+- س%)، ومن المفترض أن يعتمد ذلك على تباين معدلات التضخم. أما عن حركة التعاملات في سوق الصرف المحلية في نهاية الأسبوع الماضي، فقد تجنب مصرف سورية المركزي ذكر أي بيانات عن تعاملات مؤسسات الصرافة المرخصة، والتي تشغل نحو 80% من التعاملات، واكتفى بالبيانات الخاصة بالمصارف العاملة. وكشفت بياناته عن تعاملات الخميس الماضي انخفاضاً في الطلب على العملات الأجنبية لدى المصارف العاملة بشكلٍ حاد إلى ما يعادل 2 مليون دولار مقارنةً بـ10 ملايين دولار في التداولات السابقة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الطلب على اليورو والدولار الأميركي. ووفق بيانات المركزي، انخفض الطلب على اليورو بما يعادل 5 ملايين إلى مستوى 200 ألف يورو، كما انخفض الطلب على الدولار بما يعادل 1 مليون ليصل إلى 750 ألف دولار، في حين ارتفع العرض من العملات الأجنبية لدى المصارف بشكل طفيف إلى مستوى 2 مليون مقارنةً بـ1.5 مليون دولار، نتيجة ارتفاع العرض من الدولار إلى 1.5 مليون دولار مقارنة بـ68 ألف دولار، في حين انخفض العرض من اليورو إلى ما دون 300 ألف يورو في التداولات السابقة. وقد سجلت تعاملات المصارف فيما بينها مستوى 150 ألف دولار انخفاضاً بواقع نصف مليون عن المستوى المسجل في التداولات السابقة، في حين بلغت مبيعات المصرف المركزي إلى المصارف العاملة ما يعادل 1.2 مليون دولار أميركي. سيريا ديلي نيوز- الوطن