تستمر شركة اسمنت طرطوس في ا لعمل على تذليل كافة صعوباتها ومشكلاتها بهمة عالية بهدف الوصول الى اعلى انتاجية ومردود واعلى ربح ولا سيما انها كانت من شركات القطاع العام التي اصابها التعثر وحتى الخسارة احيانا، وسعيها الدائم لتطوير خطوط انتاجها التي اصبح لها من العمر نحو ثلاثين عاما وأكثر دون تحديث وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص للقيام بالانفاق على استثماراتها بعد ما قررت الحكومات السابقة عدم التوسع في الاستثمار العام، في هذا الوقت نجد من يحاول ويسعى لاقصاء وثني الشركة عن هدفها الذي يتمثل في الارتقاء وتحقيق اعلى مردود وذلك تحت مسميات كثيرة وشعارات يراد بها باطل ومنها عدم اعطاء العمال لحقوقهم او تثبيتهم اضافة الى اتباع سياسة التقشف وغياب لسيارات الخدمة والى ما هنالك من اتهامات وشكاوى اكدت ادارة الشركة وعلى لسان مديرها العام المهندس علي جوهرة ان الشركة عملت منذ اكثر من عشر سنوات على تعويض النقص الحاصل في اليد العاملة لديها على خطوط الانتاج بعمال على الفاتورة نتيجة اصابة العمال المعينين بصفة دائمة مهنية مختلفة منعتهم من القيام بأعمالهم الاساسية علما ان هناك قرارا لوزير الصناعة صدر في العام 2003 منع من تعويض بدل من تسرب الا بموجب مسابقة الامر الذي انعكس سلبا على الشركة ومنعها من التعويض عن التسرب الحاصل في اليد العاملة بسبب الاحالة الى التقاعد او الوفاة وذلك من اجل استمرار سيرالعملية الانتاجية حيث يتقاضى هؤلاء العمال اجورا يومية وفق ما تسمح به القوانين، ولم تبخل الشركة بمنحهم زيادة السيد الرئيس الاخيرة والبالغة 30٪.‏ وبين جوهرة ان الادارة لم تدخر جهدا من اجل حل مشكلة هؤلاء العمال المياومين بأي صفة مؤقتة او دائمة نظرا لحاجة الشركة لخدماتهم وتم مراسلة وزارة الصناعة منذ العام 2011 بكتاب يتضمن واقع اليد العاملة ومقترحات الشركة لحل مشكلتهم كاستثناء هؤلاء العمال من الدور المتسلسل في مكاتب التشغيل والسماح للشركات بتعيين من اصبح لديه خبرة بأعمال الصيانة الميكانيكية والكهرباء، وكانت اجابة الوزارة انه لا يوجد اي شكل من اشكال المعالجة القانونية لذلك كونه في حال اجراء اختبار سيتم الترشيح وفق الدور المتسلسل ولن يسمح لهؤلاء العمال بالاشتراك بالاختبار لأن المستثنى من الترشيح فقط المتعاقدون، لافتا الى ان الادارة لم تيئس وعادت لمراسلة الوزارة وطلبت منها مساعدتها في مجلس الوزراء من اجل الحصول على الموافقة اللازمة لإبرام عقود سنوية مع هؤلاء العمال وفق الصك النموذجي حلا لمشكلتهم وانصافا لهم وتامينا لحقوقهم ولسد حاجة الشركة من اليد الخبيرة من دون اتباع اجراءات التعيين من مسابقة او اختبار.‏ وعن سياسة التقشف اوضح جوهرة انه استنادا لتعميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تخفيض بعض الاعتمادات المرصدة في موازنات الجهات العامة ومنها العمل الاضافي والمكافآت بنسبة 25٪ فإن الشركة عملت على تطبيق التعميم بإعادة توزيع المبالغ المتبقية من هذه الاعتمادات لأعطالها المتكررة ووضعها الفني السيئ والشركة حصلت على موافقة الجهات الوصائية لاستبدالها من نفقة العام 2012 علما ان تم تركيب اجهزة تكييف في اغلب صالات العمل في الشركة لكن مواقع العمل الاخرى يتطلب القيام بالأعمال في كافة الظروف المناخية السائدة ووفق طبيعة كل موقع عمل.‏ واكد جوهرة ان الشركة تعمل ما في وسعها من اجل سير العملية الانتاجية والمحافظة على حقوق العمال وتحسين الوضع الفني للشركة ومحاربة الفساد والفاسدين وما يؤكد ذلك ما تم تحقيقه من ارباح تجاوزت المليار ليرة في بعض السنوات اضافة ا لى توزيع نسبة من ارباح الشركة على العاملين حيث تم في العام الماضي وللمرة الثانية فقط توزيع اكثر من 9 ملايين ليرة مكافآت للعمال عن ارباح الشركة كما حصلت الشركة على الموافقة على بناء خمس برجيات كسكن للعمال بدلا من المساكن القديمة الموجودة حاليا والتي وضعها سيئ جدا والاستفادة من باقي الارض الموجودة على البحر من قبل الدولة. سيريا ديلي نيوز - الثورة