تعاني أسواق حماة شحاً كبيراً في مواد المنظفات الضرورية لكل بيت، وقد عزا مواطنون ذلك الشح إلى احتكار التجار الكبار والصغار، ليفرضوا السعر الذين يريدون لكل مادة من مواد المنظفات، ليرووا شرههم إلى المال. على حين عزا التجار ذلك، إلى خروج العديد من معامل المنظفات بالمحافظة من الخدمة، لصعوبة حصولها على المواد الأولية التي تدخل في إنتاج المنظفات، بسبب الحظر الاقتصادي على البلاد، وصعوبة الاستيراد الناجمة عن ذلك. وأكد مطلعون على المشكلة وحيثياتها، أن أحداث حلب هي السبب، إذْ ثمَّة صعوبة في استجرار المواد الضرورية لكل بيت من هناك، فالطرقات غير آمنة، وسائقو الشاحنات يعرضون عن النقل حتى لو دفع لهم التجار والباعة أضعاف أجرتهم. مدير فرع الاستهلاكية بحماة محمد شلاش أكد لـ«الوطن» أن ثمَّة أزمة بالفعل في توافر المنظفات، لأسباب عديدة منها الاحتكار، لذلك دخلت المؤسسة على الخط، بطرحها كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية (وأهمها اليوم المنظفات والمستلزمات المدرسية والقرطاسية) ليصار إلى بيعها للمواطنين بسعر يقل عن مثيلها في الأسواق بين الـ(30-50%). ففي المؤسسة مخزون كبير من المواد التي يحتاج إليها المواطنون، وكلها بأسعار مناسبة لدخولهم المحدودة، وقدرتهم الشرائية الضعيفة. واللافت في الأمر– والكلام لمدير فرع الاستهلاكية- محاولة التجار من خلال أزلامهم وصبيانهم، سحب المواد التي تبيعها الاستهلاكية للمواطنين لاحتكارها أيضاً، وبشكل خاص المنظفات، لذلك ثمَّة تعليمات صدرت ببيع كل مواطن عبوتي منظفات فقط، كي يتم تفويت الفرصة على المحتكرين. إلى هنا ينتهي كلام مدير الاستهلاكية، لنقول: إن لمؤسسات الدولة دوراً كبيراً بحماية المواطن من الاستغلال، ولدوائر الرقابة التموينية وحماية المستهلك واجباً ومهمة، عليها القيام بهما وخصوصاً في هذه الفترة، لترفع عن نفسها تهمة الكسل والترهل، إن لم نقل التواطؤ مع التجار!!. فمسؤولية التصدي للاحتكار ليست وقفاً على الاستهلاكية وشريكاتها من مؤسسات التدخل الإيجابية في الأسواق، فقط، بل يجب على الدوائر الرقابية أن تفرض هيبتها في الأسواق أيضاً. بعدما صدع وزيرها، رأسنا بالتغني بالمواطن وحمايته من براثن التجار!!. سيريا ديلي نيوز - الوطن