تشهدعمليات شراء المستلزمات المدرسية في الأسواق للعام الدراسي الحالي ارتفاعاً قياسياً مقارنة مع الأعوام السابقة، خاصة بعد أن ارتفعت إلى أكثر من 40% عن العام الماضي لتصل الأسعار في جميع المستلزمات المدرسية لدرجة غير مقدور عليها في ظل تآكل الرواتب وتدنّي المعيشة على وقع ارتفاع أسعار السلع الأخرى. ومن خلال جولة بالأسواق، بلغ الارتفاع أعظمه في الحقائب المدرسية، ليتراوح بين 100% و150%، أما أسعار الملابس المدرسية والأحذية فارتفعت بنسب زادت على 150%. عدد من التجار في الأسواق أرجع هذا الارتفاع إلى أسعار المواد الأولية وتكلفة الإنتاج والتسويق، حيث بيعت الصدرية لمرحلة التعليم الأساسي بـ 400-800 ليرة والبدلة للحلقة الثانية بـ 1900-2700 ليرة وللتعليم الثانوي بـ2200-3300 ليرة، في حين سعرت الحقائب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية كما هو معروض في أحد المحال في سوق الخجا بين 500-1200 ليرة ومحافظ الأقلام 100-350 ليرة وغيرها من المستلزمات الأخرى. صاحب محل جملة لبيع البدلات المدرسية اتفق مع غيره من الباعة بأن الغلاء الحاصل بالأسواق يعود إلى الارتفاع في الأسعار للمواد سواء كان قماشاً أو جلداً، فقد وصل القماش إلى 350 ل.س، بعد أن كانت تكلفته 170 ل.س، وسعر السحاب النحاسي إلى 225 ل.س بعد أن كان سعره لا يتجاوز 55 ل.س، إضافة إلى ذلك هناك ضعف بوجود الأيدي العاملة بسبب الظروف المحيطة ،ويضاف إلى ذلك ارتفاع أجرة الشحن والتأمين على البضاعة المرسلة من وإلى المحافظات خاصة في ظل الظروف الحالية وتوقف العديد من ورشات الخياطة عن العمل. وكانت مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ومن خلال دورياتها المتوزعة بأغلب المناطق بدأت بسحب عينات من الأسواق الخاصة بالمستلزمات المدرسية. فبعدما كانت الأسواق تعاني من ركود بالسابق شهدت حركة جيدة مع بداية الشهر الحالي تزامناً مع الرواتب، وهذا ما أشار إليه زياد هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق من أن البدائل متوفرة للمواطن حيث وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤسسات التدخل الإيجابي "سندس والخزن والتسويق " بطرح تشكيلة كبيرة خاصة لموسم العام الدراسي الجديد بأسعار مقبولة وبنوعية عالية، مشيراً إلى أن الأسواق المتعلقة بمستلزمات المدرسة تشهد حركة جيدة ويمكن القول بأنه يوجد عرض كبير إلا أن الطلب ليس كما كان سابقاً. موضحاً هزاع أن الملابس المدرسية تشهد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة الظروف الصعبة التي تمر على الصناعة الوطنية حيث يعاني الصناعي من ارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقل، كما أن اتجاه المستهلك لاقتناء الألبسة المدرسية القطنية والتي تعاني من صعوبة نقل الأقمشة وإنتاجها أدى إلى ارتفاع أسعارها من الطبيعي وكما يقول الكثير من المستهلكين أن تشهد المستلزمات المدرسية وخاصة الملابس والحقائب أسعاراً كاوية نظراً لتحرر أسعارها تزامنا مع الظروف المحيطة وإغلاق الكثير من المشاغل والمنشآت الصناعية أبوابها أمام صنع الملابس ومنها الكثير في حلب، ناهيك عن الظروف الصعبة للنقل والشحن من هناك، ليبين هزاع أن معظم مستلزمات المدرسة من ألبسة ودفاتر هي سلع غير محررة السعر باستثناء القرطاسية المحررة، مشيراً إلى أن كل منتج للألبسة المدرسية يجب أن يحصل على التسعيرة من مديرية التجارة الداخلية وفق هامش ربح محدد وهو ما بين 20-27% بحيث يكون هذا الهامش يشمل كل حلقات الوساطة التجارية للوصول إلى السعر النهائي وتقوم المديرية بالتحقق من مدى مطابقة المواصفة للسعر منوهاً بضرورة أن يقوم المستهلك بالتسوق المسبق وأن يختار البضائع التي لها ديمومة وجودة . سيريا ديلي نيوز - محمد العمر البعث