تدرس وزارة الصناعة واقع التشابكات المالية ما بين المؤسسات الصناعية مع بعضها البعض وما بين هذه المؤسسات وجهات عامة أخرى وذلك انطلاقاً من أهمية هذا الأمر في تجاوز الصعوبات التي تعترض هذا القطاع من جهة ومن جهة أخرى هي عملية أساسية في عملية الإصلاح. وأوضحت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصناعة فدوى المحمود أن الوزارة تتابع موضوع تسوية الواقع القانوني للعقارات التابعة للمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي بالإضافة إلى توجيه وزير الصناعة لدراسة تسوية واقع العمالة خارج الملاك العددي لجهات القطاع العام الصناعي سواء كانوا عمال فاتورة أو عتالة أو موسميين وذلك بهدف إعداد مقترح لتسوية وضع هذه العمالة بما يحفظ لها حقوقها ويضمن استثمارها بالشكل الأفضل.‏ سيريا ديلي نيوز - الثورة