تركزت ندوة تطبيق المواصفات القياسية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية حول دور المواصفة القياسية في توفير اشتراطات وبيانات السلع حماية لحقوق المستهلك والمنتج وبما يضمن سلعة تتمتع بالحد الأدنى من الجودة والمواصفات التي تتطلبها القوانين.
 
 
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع وفقاً للوكالة السورية للأنباء إلى أن هدف الندوة
 
 هو إلقاء الضوء على أهمية تطبيق المواصفة القياسية على السلع المطروحة في السوق للتأكد من جودتها ومواصفاتها مؤكدا ضرورة تعميم ثقافة المواصفات في مختلف أوساط المجتمع سواء أكانوا منتجين أو مستهلكين لضمان حقوقهم.
 
بدوره بيّن معاون المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية المهندس عبد الرزاق الحمصي أن المواصفة القياسية هي وثيقة فنية مبنية على نتائج علمية وتقنية موثقة ومتفق عليها من قبل كافة الفعاليات ذات العلاقة ومصادق عليها من قبل الجهات ذات الصلاحية ومعدة للاستخدام العام والمتكرر وتتضمن عرضاً موجزاً لمجموعة متطلبات يجب أن تحققها سلعة ما أو مادة معينة ويمكن أن تتضمن أيضا قواعد أو أدلة أو معايير.
 
وأشار إلى هدف المواصفة المتمثل بخدمة جميع أفراد المجتمع وإحراز درجة
 
مثالية من التنظيم والترتيب للعمليات الإنتاجية والإجراءات المتعلقة بها وتوجيه وتشجيع عملية وضع وإرساء تعاريف لأنواع المنتجات المختلفة واشتراطاتها والمساعدة في تنسيقها ومن ثمة تيسير تدفق التجارة بها بما تفي بمصالح المنتج والمستهلك على حد سواء.
واستعرض دور هيئة المواصفات في وضع المواصفات والمقاييس الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق استخدام شارة المطابقة وتمثيل القطر العربي السوري في هذا المجال وإيجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحدة وإصدار مواصفات قياسية للخدمات والمنتجات وإصدار التصنيفات الاصطلاحات الفنية والتعاريف والرموز الموحدة وتهيئة الوسائل الكفيلة بتحقيق جودة الإنتاج وتنسيق أعمال الهيئة مع نظائرها العربية والدولية
 
وذكر الحمصي أن الهيئة أصدرت حتى الآن ما يزيد على 3900 مواصفة قياسية وطنية تغطي الغالبية العظمى من السلع والمواد الهامة والمتبادلة تجارياً إضافة إلى منح حق استخدام شارات المطابقة ومنح شهادات المطابقة إلى جانب عملها في الترويج لأهمية الجودة وفوائدها وتدريب وتأهيل كوادرها وكوادر القطاعات الأخرى المختلفة والمهتمة في مجال الجودة وضبطها والإشراف العملي المباشر على الجهات العاملة في مجال التأهيل والتدريب ومنح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة.
   
وأكد المشاركون في الندوة أهمية تطبيق المواصفات من ناحية التوصيف لتحقيق وفر عام في جهد الإنسان والمواد والطاقة وحماية مصلحة المستهلك بضمان جودة السلعة والنوعية الملائمة والمستمرة للسلع والخدمات وتأمين السلامة
 
والأمان والصحة وحماية الحياة بكافة أشكالها ومضامينها وتأمين وسائل التعبير والتفاهم بين جميع الجهات ذات العلاقة وتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين شعوب العالم بما يضمن إزالة العوائق التجارية.
 
ولفتوا إلى ضرورة التبسيط للإقلال من تعدد المنتجات المتماثلة بشكل تبقى معه وافية بالغرض المعدة من اجله لمواجهة الاحتياجات المتطلبة في حقبة من الزمن والاستغناء عن بعض المنتجات بإيجاد منتج جديد يقوم مقام منتجين أو أكثر دون أن يؤثر ذلك على رغبة المستهلك ومصلحته بهدف الحد من التنوع غير الضروري والذي يسبب زيادة في الإنفاق دون طائل.
 وأشاروا إلى أهمية تطبيق المواصفة القياسية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة الدولية وتأمين مصالح المستهلك والمنتج أن القانون وحده لا يكفي ما لم يقترن بالوعي والإقناع بالمكتسبات المحققة التي نجنيها من تطبيق المواصفات القياسية بدءاً من المواد الخام حتى المنتج النهائي.
وأحدثت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 248 لعام 1969 و عدل بموجب القانون رقم 37 لعام 2005 القاضي باعتبار الهيئة ذات طابع علمي لتلبية حاجة الفعاليات الاقتصادية والعلمية في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تدريب العاملين فيها وإنشاء المخابر والتجهيزات الضرورية واللازمة لطبيعة عملها
سيريا ديلي نيوز
 

التعليقات