تتفاوت أسعار السلع الاستهلاكية وتختلف بين منطقة وأخرى وبين محل تجاري وآخر وخاصة أسعار الخضار والفواكه وبعض السلع. مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أكد في تصريح لـ«الوطن» أن موضوع مراقبة السوق أصبح من الأمور المستحيلة نتيجة الفوضى بين منطقة وأخرى وازدياد الطلب على السلع في منطقة وانخفاضها في منطقة أخرى نتيجة الظروف الراهنة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعرها أو انخفاضه مضيفاً إن هناك فلتاناً غير طبيعي في الأسواق ممن يستغل ظروف وحاجة الناس للسلع المطلوبة وهم بعيدون عن الأخلاق وخاصة في ظل هذه الظروف. وأضاف دخاخني: إن الجهات الرقابية لا تستطيع أن تغطي جميع القطاعات التي تبيع وتوزع في جميع المناطق فمثلاً كيلو البطيخ يباع بأسعار تختلف بين منطقة وأخرى ففي بعض المناطق يباع بـ10 ليرات وفي أخرى 20 وبـ25 في بعض المناطق وهذه فروق كبيرة جداً وهذه الفروقات تعتبر استغلالاً من الباعة لظروف وحاجة الناس لهذه السلع والتي هي من السلع الصيفية وحاجة الإنسان لها في هذا الفصل والبائع يبيع بالسعر الذي يريده بلا رقيب أو حسيب. ولفت دخاخني إلى ظاهرة عدم وجود تسعيرة على السلع المعروضة للبيع وأن ذلك يعد مخالفة للقانون لأنه عندما تكون التسعيرة موضوعة على السلعة يكون الخيار للمواطن بالشراء مشدداً على أن لا بد التعامل بحزم مع هؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس وخاصة شريحة ذوي الدخل المحدود لأنها المتضرر الأكبر من مسألة تحرك الأسعار لأن دخله ثابت والأسعار تتحرك. وأشار دخاخني إلى أسواق الألبسة والركود التي تعاني منه وأن البائع مضطر لأن يخفض سعر السلعة في سبيل إيجاد زبون قادر على الشراء وحتى لا يصبح عنده كساد.